الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٥٦٤

كتاب البيوع ٢٨٤ جامع الدين والحول ١٣٧٤ - مَالك عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَسْأَلُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَبيعُ بالدَّيْنِ، فَقَالَ سَعِيدٌ : لا تَبِعْ إِلا مَا آوَيْتَ إِلى رَحْلِكَ. قال مالك في الرجل يَشْتَرِي من الرجل السِّلْعَةَ عَلَى أَنْ يُوَفِيهُ تِلْكَ السِّلْعَةَ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى، إِمَّا لِسُوقٍ يَرْجُو نَفَاقَهَا فِيهِ، وَإِمَّا لِحَاجَةٍ في ذَلكَ الزَّمَانِ الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُخْلِفُهُ الْبَائِعُ عَنْ ذَلكَ الأَجَلِ، فَيُرِيدُ الْمُشْتَرِي رَدَّ تِلْكَ السِّلْعَةَ عَلَى الْبَائِعِ: إِنَّ ذَلكَ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي، وَإِنَّ الْبَيْعَ لازِمٌ لَهُ. وَلو أَنَّ الْبَائِعَ جَاءَ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ قَبْلَ مَحِلٌّ الأَجَلِ، لَمْ يُكْرَهُ الْمُشْتَرِي عَلَى أَحْذِهَا. --- الحاكم قهرا عليه ويحتمل أن يكون ذلك؛ لأن الملي لا يتعذر استيفاء الحق منه عند الامتناع، بل يأخذه منه ويوفيه، ففي قبول الحوالة يحصل الغرض عنه بسهولة قال والأول أرجح؛ لما فيه من بقاء معنى التعليل يكون المطل ظلما، وعلى الثاني تكون العلة عدم وفاء الحق لا الظلم. (المحلى) لا تبع إلا ما آويت إلخ يريد ما قد قبضته وصار عندك، ومعنى ذلك أن هذا الرجل قد أقر أنه ممن يداين الناس ويبيع منهم بالدين، فنهاه عن أن يبيع منهم ما لم يملكه بعد، أو ما يشتريه بعد موافقة المبتاع منه على بيعه منه بثمن يتفقان عليه فيشتريه من أجل ذلك، وربما لم يستتم قبضه من بائعه منه ويولي قبضه المبتاع ممن باعه من هذا السائل؛ لأنه له ،اشتراه فيكون كأنه أسلفه ثمنه الذي ابتاعه به في ثمنه الذي باعه به منه، وهو أكثر منه، فقال له سعيد: لا تبع إني كنت من أهل هذا الصنف وعرفت بمثل هذا الحال من التجارة إلا ما قد تقدم ابتياعك له ملكك له، وتم ذلك بالقبض له؛ فإن ذلك أبعد من الذريعة التي يخاف عليك مواقعتها وتعلق تبايعك بها، وصح ولا تعلق لشيء من ذلك بيعك ما تقدم ملكك له وقبضك إياه، والله أعلم. محله يشتري من الرجل إلخ وهذا على ما قال في الذي يشتري السلعة من الرجل يريد بالشراء ههنا السلم: فمن أسلم في سلعة إلى أجل مسمى لغرض كان له فيها عند ذلك الأجل، فيخلفه البائع عند ذلك الأجل، ويأتي بها عند استغناء المسلم عنها؛ فإنها تلزم المسلم وليس له ردها؛ لأنها بمنزلة الدين على البائع، فإذا أخر الدين عن لم تحب بذلك استحالة جنس الدين ولا نقله إلى غيره، ولا نقض العقد الذي كان سبب ثبوته في ذمته، وقد قال مالك في الرجل يكتري الدابة، ليخرج بها من الغد إلى موضع اضطر إلى الخروج إليه، فيخلف الكري ويفر بدابته، ويكريها من غيره، ثم يعود إليه بعد مدة، وقد استغنى المكترى عنها : إنه ليس له إلا ركوب الدابة، الكراء الذي عقد به. وعليه
الجزء 3 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.