كتاب البيوع
۲۸۳
جامع الدين والحول
إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا حَلَّتْ دُيُونُهُمْ قَالُوا لِلَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ: إِمَّا أَنْ تَقْضِيَ وَإِمَّا أَنْ تُرْبيَ، فَإِنْ
قضَى أَحَلُوا وَإلا زَادُوهُمْ في حقوقهم وزادُوهُم في الأجل.
جَامِعُ الدَّيْنِ وَالْحِوَلِ
۱۳۷۳ – مَالك عَنْ أَبي الزَّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَطْلُ الغَنِي ظُلْمٌ وَإذَا أَتبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِي فَلْيَتبع.
النبي
مطل الغني ظلم: قال عياض والجمهور: على أنه من باب إضافة المصدر إلى الفاعل وقيل: هو من باب إضافة المصدر إلى المفعول والمعنى أنه يجب وفاء الدين وإن كان مستحقه غنيا، ولا يكون غناه سببا لتأخيره عنه، وإذا كان ذلك في حق الغني فهو في حق الفقير أولى. (المحلى) مطل الغني ظلم ووصفه بالظلم إذا كان غنيا خاصة، ولم يصفه بذلك مع العسر، وقد قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ (البقرة: ۲۸۰)، وإذا كان غنيا فمطل مما قد استحق عليه تسليمه فقد ظلم. وقد قال أصبغ وسحنون وترد بذلك شهادته؛ لأن النبي سماه ظالما، وقد روي عن أنه قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، فعرضه التظلم منه بقول: "مطلني وظلمني"، وقال بعض العلماء في قول النبي : وعقوبته سجنه حتى يؤدي، وقوله: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع معناه - والله أعلم - الحوالة، وقد قال القاضي أبو محمد: إن الأصل بالحوالة قوله : وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع. والحوالة: أن يكون للرجل على الرجل الدين، والذي عليه الدين على أجل آخر مثله فيحيل به غريمه على الذي عليه مثله وقد قال الشيخ أبو محمد في قوله: فليتبع إنه على الندب، ويحتمل ذلك قول القاضي أبي محمد؛ لأنه معروف وقال: إن الحوالة استثنيت من الدين كما استثنيت العرية وبيع الرطب بالتمر. قال القاضي أبو الوليد: والصحيح في الحوالة عندي أن الحوالة ليست من باب الدين بالدين إذا قلنا: إنها لا تصح إلا من دين ثابت للمحيل على المحال عليه، وذلك أن المحيل تبرأ ذمته بنفس الإحالة فهي من باب النقد، ومعنى الحوالة عندي: أن تكون على الإباحة، وأن الذي له الدين بالخيار بين أن يستحيل على غريم غريمه وبين أن يطلب غريمه، ويقول له: اقضني حقي وشأنك بصاحبك. وقال أهل الظاهر : إنه يلزم الاستحالة، والدليل على صحة ما نقوله إن هذا نقل حق من ذمة إلى ذمة فلم يجب ذلك بالشرع أصل ذلك إذا لم يكن عليه شيء. وإذا أتبع بسكون التاء، أي أحيل على مليء بالهمزة أي غني. وفي أصول البخاري "ملي" بتشديد التحتية. "فليتبع" بسكون التاء على الصواب المشهور أي فليحل وروي فيه خاصة: تشديد التاء، والجمهور على أن الأمر فيه للندب. قال ابن دقيق العيد ولعل السبب فيه؛ أنه إذا تقرر كونه ظلما، والظاهر من حال المسلم الاحتراز عنه، فيكون ذلك سببا للأمر بقبول الحوالة عليه؛ لأن به يحصل المقصود من غير ضرر المطل،
= 6
الجزء 3 — ص ٢٨٣