كتاب البيوع
۲۸۲
ما جاء في الربا في الدين
فَكَرِهَ ذَلكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ما وَنَهَى عَنْهُ.
۱۳۷۲ - مَالك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إلى أَجَلٍ، فَإِذَا حَلَّ الأَجَلُ قَالَ: أَتَقْضِي أَمْ تُرْبي؟ فَإِنْ قَضَى أَخَذَ وَإِلا زَادَهُ فِي حَقِّهِ، وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الْأَجَلِ.
قَالَ مَالك: وَالأَمْرُ الْمَكْرُوهُ الَّذي لا اختلاف فيهِ عِنْدَنَا: أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ إِلى أَجَلٍ، فَيَضَعُ عَنْهُ الطَّالِبُ وَيُعَجِّلُهُ الْمَطْلُوبُ. قال مالك: وَذَلكَ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُؤَخِّرُ دَيْنَهُ بَعْدَ مَحِلِّهِ عَنْ غَرِيمِهِ وَيَزِيدُهُ الْغَرِيمُ فِي حَقِّهِ، قَالَ: فَهَذَا الرِّبَا بِعَيْنِهِ لا شَكٍّ فِيهِ. قَالَ مَالك في الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مَائَةُ دِينَارٍ إِلى أَجَلٍ فَإِذَا حَلَّتْ قَالَ الذي له عَلَيْهِ الدَّيْنُ: بِعْنِي سِلْعَةً يَكُونُ ثَمَنُهَا مِائَةَ دِينَارٍ نَقْدًا بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ إِلى أَجَلٍ قال مالك: هَذَا بَيْعٌ لا يَصْلُحُ، وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ. قَالَ مَالك: وَإِنَّمَا كُرِهَ ذَلكَ؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِيهِ ثَمَنَ مَا بَاعَهُ بِعَيْنِهِ وَيُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمَائَةَ الأُولَى إِلى الأَجَلِ الَّذِي ذَكَرَ لَهُ آخِرَ مَرَّةٍ، وَيَزْدَادُ عَلَيْهِ خَمْسِينَ دِينَارًا في تَأْخِيرِهِ عَنْهُ، فَهَذَا مَكْرُوهٌ لا يَصْلُحُ، وَهُوَ أَيْضًا يُشْبِهُ حَدِيثَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي بَيْعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ.
ونهى عنه: لمنع وضع وتعجيل وبه قال الحكم بن عتيبة والشعبي ومالك وأبو حنيفة، وأجازه ابن عباس ورآه من المعروف. وعن ابن المسيب والشافعي القولان، واحتج المجيز بخبر ابن عباس لما أمر بإخراج بني النضير قالوا:
لنا على الناس ديون لم تحل فقال : ضعوا وتعجلوا وأجاب المانعون بأن هذا الحديث قبل نزول تحريم الربا. فهذا الربا بعينه: قال ابن بطال : اتفقوا على أنه إن صالح غريمه عن دراهم بدراهم أقل منها أو عن ذهب بذهب أقل منه أنه جائز إذا حل الأجل، فإذا لم يحل الأجل لم يجز أن يحط عنه شيئاً قبل أن يقبضه مكانه، وينبغي أن يعلم أن الدين أعم من القرض والقرض لا يجوز فيه شرط الأجل عند أبي حنيفة والشافعي، وفي "البخاري" قال ابن عمر وعطاء: إذا أجله في القرض جاز. وبه أخذ مالك واستدل عليه بعموم آية المداينة. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٢٨٢