كتاب البيوع
۲۸۱
ما جاء في الربا في الدين
فَيَقُولُ الْبَائِعُ : بِعْتُكَهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، وَيَقُولُ الْمُبْتَاعُ: ابْتَعْتُهَا مِنْكَ بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ: إِنَّهُ يُقَالُ لِلْبَائِع: إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِهَا لِلْمُشْتَرِي بِمَا قَالَ، وَإِنْ شِئْتَ فَاحْلِفْ بِاللَّهُ مَا بِعْتَ سِلْعَتَكَ إِلا بِمَا قُلْتَ، فَإِنْ حَلَفَ قِيلَ لِلْمُشْتَرِي: إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ السِّلْعَةَ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ
وَإِمَّا أَنْ تَحْلِفَ بِالله مَا اسْتَرَيْتَهَا إِلا بِمَا قُلْتَ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ مِنْهَا، وَذَلكَ أَنَّ كُلَّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّعِ عَلَى صَاحِبِهِ.
۱۳۷۰
مَا جَاءَ فِي الرِّبَا في
الدِّينِ
مَالك عَنْ أَبي الزَّنَادِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى السَّفَّاحِ أَنَّهُ قَالَ: بِعْتُ بَرًّا لِي مِنْ أَهْلِ دَارِ نَحْلَةَ إِلى أَجَلٍ، ثُمَّ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إلى ین موضع بين مكة والطائف الْكُوفَةِ، فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ أَضَعَ عَنْهُمْ بَعْضَ الثَّمَنِ وينقدوني، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلكَ زَيْدَ
بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ : لا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَ هَذَا وَلا تُؤكِلَهُ.
۱۳۷۱
مَالك عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَفْصِ بْنِ حَلْدَةَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ إِلى أَجَلٍ، فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ وَيُعَجِّلُهُ الآخرُ،
من أهل دار نخلة: عرضوا عليه قبل أن يحل أجل دينه أن يضع عنهم وينقدوه يريد – والله أعلم – أن ينقدوه جنس ما له عليهم، وذلك مثل أن يكون له عليهم مائة دينار ،مؤجلة فيدفعون إليه قبل الأجل خمسين دينارا فقال: لا أمرك أن تأكله ولا تؤكله، يريد تطعمه غيرك،
عنهم
من
ويحط خمسين، فسأل عن ذلك زيد بن ثابت ومعنى ذلك تحريمه؛ لأنه لا يمنعه أن يأكله ويؤكله مع كونه مباحا، و به قال ابن عمر، وعليه جمهور الفقهاء، وأجازه النخعي ،وزفر، واختلفت الرواية عن ابن المسيب في ذلك، وأصحها المنع، ودليلنا على تحريمه أنهم اشتروا منه المائة المؤجلة بخمسين معجلة، وذلك غير جائز لوجهين: التفاضل والنساء في الجنس الواحد من العين، ويدخله سلف لعوض ؛ لأنهم أسلفوه خمسين يقبضها من نفسه عند الأجل على أن يسقط عنهم خمسين.
الجزء 3 — ص ٢٨١