الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٥٦٠

كتاب البيوع ۲۸۰ بيع الخيار قَالَ مَالك فيمَنْ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةٌ، فَقَالَ الْبَائِعُ عِنْدَ مُوَاجَبَةِ الْبَيْعِ: أَبِيعُكَ عَلَى أَنْ أَسْتَشِيرَ فُلانًا، فَإِنْ رَضيَ فَقَدْ جَازَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ كَرِهَ فَلَا بَيْعَ بَيْنَنَا، فَيَتَبَايَعَانِ عَلَى ذَلكَ، ثُمَّ يَنْدَمُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَسْتَشِيرَ الْبَائِعُ فُلانًا: إِنَّ ذَلكَ الْبَيْعَ لَازِمٌ لَهُمَا عَلَى مَا وَصَفَا وَلَا خِيَارَ لِلْمُبْتَاعِ، وَهُوَ لازِمٌ لَهُ إِنْ أَحَبَّ الَّذِي اشْتَرَطَ لَهُ الخِيارَ أَنْ يُحِيزَهُ. قَالَ وفي نسخة: البائع مَالك : الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ مِنْ الرَّجُلِ فَيَخْتَلِفَانِ فِي الثمن، وأحد فيمن باع إلخ وهذا على ما قال : إن البائع له أن يشترط مشورة فلان وخياره وكذلك المبتاع خلافا لأحمد، أصحاب الشافعي، والدليل على ذلك أن الخيار وضع لتأمل المبيع واختياره، وقد يكون هو ممن وجهي لا يبصر، فيشترط خيار غيره أو يكون هو يبصر ويشترط استعانته به وهذا إذا كان المشترط مشورته واختياره حاضرا أو قريب الغيبة، وإن كان بعد الغيبة فسد البيع؛ لأنه معين يشتري على أن يستحق قبضه إلى أجل بعيد، وذلك غير جائز. فيختلفان بالثمن إلخ واختلف أهل العلم في هذه المسألة فقال مالك والشافعي: يقال للبائع: أحلف بالله ما بعت سلعتك إلا ما قلت: فإن حلف البائع قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، وإما أن تحلف بما اشتريتها إلا بما قلت فإن حلف برئ منها وردت السلعة إلى البائع، وسواء عند الشافعي كانت سلعة قائمة أو تألفة فإنما يتحالفان ويترادان وكذلك قاله محمد بن الحسن ومعنى يترادان أي قيمة السلعة عند الاستهلاك، وقال النخعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف القول قول المشتري بيمينه بعد الاستهلاك، وقول مالك قريب من قولهم بعد الاستهلاك في أشهر الروايتين قلت وتفصيل مذهب الحنفية ما ذكر في "الهداية": إذا اختلف المتبايعان في البيع فادعى أحدهما ثمنا وادعى البائع أكثر منه، أو اعترف البائع بغرر من المبيع وادعى المشتري أكثر منه ، وأقام أحدهم البينة قضى له بها، وإن أقام كل واحد منهما ببينة، كانت البيئة المثبتة للزيادة أولى، ولو كان الاختلاف في الثمن والمبيع جميعا، فبينة البائع أولى في الثمن، وبينة المشتري أولى في المبيع، وإن لم يكن لكل واحد منهما بينة قيل للمشتري إما أن ترضي بالثمن الذي ادعاه البائع، وإلا فسخنا البيع، وقيل للبائع: إما أن تسلم ما ادعاه المشتري من المبيع وإلا فسخنا البيع، فإن لم يتراضيا استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى الآخر ويبتدئ بيمين المشتري. وإن كان بيع عين بعين أو ثمن بثمن، بدأ القاضي بيمين أيهما شاء، فإن حلفا فسخ القاضي البيع منهما وإن لكل أحدهما عن اليمين لزمه دعوى الآخر، وإن اختلفا في الأجل أو في شرط الخيار أو في استيفاء بعض الثمن فلا تحالف بينهما، والقول قول من ينكر الخيار والأجل مع يمينه، فإن هلك المبيع ثم اختلفا لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، والقول قول المشتري، وقال محمد: يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالك وهو قول الشافعي.
الجزء 3 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.