الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٥٥٩

كتاب البيوع ۲۷۹ قَالَ مَالك وَلَيْسَ لِهَذَا عِنْدَنَا حَدٌ مَعْرُوفٌ وَلَا أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ فِيهِ. الخيار ١٣٦٩ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنْ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَيُّمَا بَيْعَيْنِ تَبَايَعَا فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ. عن بيع الغرر فإن كل واحد لا يدري ما يحصل له هل الثمن أم المثمن؟ ومنها أنه خيار مجهول العاقبة فيبطل كخيار الشرط إذا كان كذلك، وفيهما فإنه منقوض بخيار الرؤية وخيار التعيين وغير ذلك. ومنها: ما ذكره الطحاوي أن حديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه يدل على أنه إذا قبضه حل له بيعه، وقد يكون قابضا له قبل افتراق بدنه وبدن بائعه وأقره السيد المرتضى في عقود الجواهر"، وعندي هو ضعيف؛ فإن هذا الحديث وأمثاله ساكتة عن ما وقع فيه البحث فيقيد بالقبض والافتراق، مع أنه لا يدل إلا على حرمة البيع قبل الاستيفاء، لا على ثبوت جوازه بعده متصلا وإن منعت عنه موانع أخر، وفي المقام كلام مبسوط مظانه الكتب المبسوطة، وفيما ذكرناه كفاية لأولى الفطنة، وقد شيد الطحاوي أركان المسألة بالقياس والنظر، وقال: إنا قد رأينا الأموال تملك بعقود في أبدان وفي أموال وفي منافع في بضاع، فكان ما يملك من الأبضاع هو النكاح، فكان ذلك يتم بالعقد لا بفرقة بعده، وكان ما يملك به المنافع هو الإجارات، فكان ذلك أيضاً مملوكا بالعقد لا بالفرقة بعد العقد، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الأموال المملوكة لسائر العقود من البيوع وغيرها يكون مملوكة بالأقوال لا بالفرقة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، ومن جملة الأجوبة أن مالكا لم يأخذ بالحديث مع أنه رواه؛ لأن في بعض طرقه عن أبي داود والنسائي: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله فهذه الزيادة تسقط خيار المجلس؛ إذ لو كان مشروعا لم يحتج إلى الاستقالة. بيع الخيار قال البغوي فيه ثلاثة أقوال أصحها أن المراد التخير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس، وتقديره: يثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا في المجلس، ويختار إمضاء البيع، فيلزم البيع بنفس التخاير ولا يدوم إلى المفارقة، والثاني : أن معناه إلا بيعا شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام أو ،دونها فلا ينقضي الخيار فيه بالمفارقة، بل يبقى حتى تنقضي المدة المشروطة، والثالث: أن معناه إلا بيعا يشترط أن لا خيار لنا في المجلس، فيلزم بنفس البيع ولا يكون فيه خيار، قال النووي: الصحيح عندنا بطلان هذا الشرط، والصحيح هو التفسير الأول، ولا يتأتى على قول من فسر بتفرق الأقوال ونفي خيار المجلس ولا التفسير الثاني. (المحلى) وليس لهذا حد معلوم وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز الخيار أكثر من ثلاثة أيام، وقال أبو يوسف ومحمد: مدة معلومة جاز، وهو قول أحمد (المحلى) أو يتردان قال محمد: بهذا نأخذ إذا اختلفا في الثمن، تحالفا وترادا البيع، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا إذا كان المبيع قائما بعينه، فإن كان المشتري قد استهلكه فالقول ما قال المشتري في الثمن في قول أبي حنيفة وأما في قولنا فيتحالفان ويترادان القيمة، وبالتحالف عند اختلاف المتبايعين قالت الثلاثة الباقية والجمهور كما قال مالك. (المحلى) إلا إذا سمي
الجزء 3 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.