كتاب البيوع
۲۷۸
بيع الخيار
أنه
الله
- إنما يكون من يباشر العقد لا قبله ولا بعده، فإن كلا منهما بعد الفراغ وقبل المباشرة متبايع مجازا باعتبار ما كان أو ما يكون، وحالة المباشرة إنما هي ما إذا صدر عن أحدهما الإيجاب وقصد الآخر تلفظ القبول و لم يتفرق بعد. والثالث: أن هذا التفسير يخالف ما فهمه ابن عمر وعمل على وفقه كما مر ذكره فلا يعتبر به، وأجاب عنه الزيلعي وغيره بأنه تقرر في الأصول أن تأويل الصحابي المحتمل التأويل واختياره لأحد التأويلين ليس بحجة ملزمة على غيره، ولا يمنعه عن اختيار تأويل يغايره وقال الطحاوي في معاني الآثار": يجوز أن يكون ابن عمر أشكلت عليه الفرقة التي سمعها من النبي ما هي؟ فاحتملت عنده الفرقة بالأبدان على ما ذهب إليه عيسى بن أبان، واحتملت عنده الفرقة بالأقوال على ما ذهبنا إليه، ولم يحضره دليل يدل بأنه أحدهما أولى منه بما سواه، ففارق بائعه ببدنه احتياطا ويحتمل أيضا أن يكون فعل ذلك؛ لأن بعض الناس يرى أن البيع لا يتم بذلك، وهو يرى أن البيع يتم بغيره، فأراد أن يتم البيع في قوله وقول مخالفه ثم قال الطحاوي وقد روي عنه ما يدل على أن رأيه كان الفرقة بخلاف ما ذهب إليه أن البيع يتم بها، وذلك أن سليمان بن شعيب قال: حدثنا بشر بن بكر حدثني الأوزاعي حدثني الزهري عن حمزة بن عبد عن ابن عمر أنه قال: ما أدركت الصفقة حيا، فهلك بعدها مال المشتري، فدل ذلك على أنه كان يرى أن الصفقة تتم بالأقوال قبل الفرقة التي تكون بعد ذلك، وإن من المبيع ينتقل بذلك من ملك البائع إلى المشتري حتى يهلك من ماله إذا هلك والرابع أن هذا التفسير يخالف ما قضى به أبو برزة، ونسبه إلى النبي ، كما أخرجه الطحاوي والبيهقي أنهم اختصموا إليه في رجل باع جارية فنام معها البائع فلما أصبح قال: لا أرضى، فقال أبو برزة: أن النبي قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا في خباء شعر، وأخرجا أيضاً عن أبي الوضيء نزلنا منزلا فباع صاحب لنا من رجل فرسا، فأقمنا في منزلنا يومنا وليلتنا، فلما كان الغد قام الرجل يسرج فرسه فقال صاحبه: إنك قد بعتني فاختصما إلى أبي برزة، فقال: إن شئتما قضيت بينكما بقضاء رسول الله الله سمعته يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وما أراكما تفرقتما، وأجاب عنه الطحاوي بقوله : في هذا الحديث ما يدل على أنهما كانا تفرقا بأبدانهما؛ لأن فيه أن الرجل قام يسرج فرسه، فقد تنحى بذلك من موضع إلى موضع، فلم يراع أبو برزة ذلك، وقال: ما أراكما تفرقتما، أي ما كنتما متشاجرين، أحدكما يدعي البيع والآخر ينكره لم تكونا تفرقتما الفرقة التي يتم بها البيع. وأما أصحاب التفرق القولي فأوردوا لتاييد تفسيرهم وإبطال ما ذهب إليه مخالفهم وجوها عديدة منها : أن إثبات خيار المجلس وحمل التفرق على التفرق البدني يخالف قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (المائدة: ()، وهذا عقد قبل التخيير، وقوله تعالى: ولا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ (النساء:۲۹) وبعد الإيجاب والقبول يصدق: تِجَارَةٌ عَنْ تراض (النساء:۲۹) من غير توقف على التخيير فقد أباح الله الأكل ،قبله وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ (البقرة: ۲۸۲)؛ فإنه أمر بالتوثق بالشهادة كيلا يقع التجاحد للبيع، والبيع يصدق قبل الخيار بعد الإيجاب والقبول، فلو ثبت الخيار وعدم اللزوم ،بعده، لزم إبطال هذه النصوص ومنها: أن إثبات خيار المجلس يعارضه حديث النهي =
الجزء 3 — ص ٢٧٨