كتاب البيوع
۲۷۷
بيع الخيار
مَا لَمْ يَفتَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ.
ما لم يفترقا أي ببدنهما يعني أن الخيار ممتد من عدم تفرقهما، وفي بعض نسخ الروايات: ما لم يتفرقا بتقديم الفوقية، زاد الترمذي: فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام لتجب، قال الترمذي: حديث ابن عمر حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحابه الله وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: الفرقة بالأبدان لا بالكلام، وهو أصح؛ لأن ابن عمر راوي الحديث أعلم بمعنى ما روى، وقد ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الفرقة بالكلام، وهو قول الثوري، وهكذا روي عن مالك، وقال ابن المبارك: وكيف أرد هذا والحديث فيه عنه صحيح، فقوي هذا المذهب، وقال محمد بعد ما روى هذا الحديث بهذا وتفسيره ره عندنا على ما بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال: ما لم يتفرقا عن منطق البيع إذا قال البائع قد بعتك فله أن يرجع ما لم يقل الآخر: قد اشتريت، فإذا قال المشتري: قد
نأخذ،
اشتريت بكذا وكذا، فله أن ما يرجع لم يقل البائع قد بعت وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. إلا بيع الخيار أي إلا بيع شرط فيه الخيار ثلاثة أيام؛ فإنه يبقى فيه الخيار بعد تفرق الأقوال أيضا، وكذا بعد تفرق الأبدان وهذا أحد المعاني التي ذكرت فيه وهو مشترك بين القائلين بالتفرق قولا وبين القائلين بالتفرق بدنا، فإنهم متفقون على بقاء الخيار في البيع بشرط الخيار بعد التفرق، وثانيها أن معناه إلا بيعا شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس، فيلزم بنفس البيع ، ولا يكون فيه خيار، وهذا مختص بالقائلين بالتفرق بدنا الذين يحتجون بهذا الحديث؛ لإثبات خيار المجلس، وثالثها قال النووي: وهو أصحها أي على رأيهم أن المراد التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس، يعني يثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا في المجلس ويختارا إمضاء البيع، فيلزم البيع بنفس التخاير ولا يدوم إلى المفارقة، وتفسيره عندنا لما ورد على قوله وبهذا نأخذ أن الحديث بظاهره يثبت خيار المجلس والحنفية ليسوا بقائلين به فكيف يصح قوله وبهذا نأخذ؟ أشار إلى الجواب عنه بتفسير الحديث بالتفرق القولي، وقد طال الكلام بين أصحاب التفرق القولي ومثبتي خيار المجلس نقضا ودفعا. أما أصحاب خيار المجلس فأوردوا على أصحاب التفرق القولي بوجوه الأول: أنه تفسير مخالف للمتبادر، والجواب عنه على ما في "شرح معاني الآثار" و"فتح القدير" وغيرهما أن التفرق كثيرا ما استعمل في الكتاب والسنة في التفرق القولي، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾ (البيئة: ٤) وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاً مِنْ سَعَتِه (النساء: ۱۳۰)، والمراد به تفرق قول الزوجين في الطلاق بأن يقول الزوج طلقت والمرأة قبلت، وقوله : افترقت بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين فرقة، والثاني أن الخبر ورد بلفظ المتبايعين والبيعين" وهذا اللفظ لا يطلق إلا بعد حصول التفرق القولي وتمام العقد، فلا يكون الخيار إلا بعده وإن هو إلا خيار المجلس، فلا بد أن يجعل التفرق على التفرق البدني والجواب عنه على ما في "الهداية" وشروحها أن هذا إغفال منهم عن مقتضى اللغة، فإن المتساويين أيضا قد يسميان متبايعين لمناسبة القرب، وقد قال : لا يبيع الرجل على بيع أخيه، فقد سمى قرب
البيع بيعا، فيمكن أن يكون سمى غير المتفرقين قولا في هذا الحديث بالمتبايعين؛ لقربهما منه، وأيضا المتبايع بالحقيقة .
=
الجزء 3 — ص ٢٧٧