كتاب البيوع
٢٧٦
بيع الخيار
بَيْعُ الْخِيَارِ
١٣٦٨ - مَالك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْمُتَبَايِعَانِ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ
يقوم
الله
المتبايعان إلخ: اختلفوا في تأويله على أقوال الأول: أن معناه التفرق في الأقوال، وهو قول إبراهيم النخعي وسفيان الثوري في رواية وربيعة الرأي ومالك وأبي حنيفة ومحمد فقالوا: المراد به أنه إذا قال البائع: بعت، وقال المشتري اشتريت فقد تفرقا بالأقوال، ولا شيء لهما بعد ذلك من خيار، ويتم البيع، ولا يقدر المشتري على رد البيع إلا بخيار الرؤية أو خيار العيب أو خيار الشرط الثاني: أن المراد التفرق بالأبدان، فلا يتم البيع بدونها، وبه يلزم البيع، وهو قول ابن المسيب والزهري وعطاء بن أبي رباح وابن أبي ذئب وسفيان بن عيينة وابن أبي مليكة والأوزاعي والليث بن سعد والحسن البصري وهشام بن يوسف وابنه عبد الرحمن وعبد بن حسن القاضي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وأهل الظاهر. وحد التفرق أن يغيب كل واحد منهما عن صاحبه حتى لا يراه، قاله الأوزاعي، وقال الليث: أن أحدهما، وقال آخرون: هو افتراقهما من مجلسهما أو نقلهما، وحجتهم في ذلك بأنه ورد بالخبر لفظ "المتبايعين"، واسم البيع لا يجب إلا بعد البيع، وسلفهم في ذلك من الصحابة ابن عمر فإنه حمل الحديث على التفرق بالأبدان وأثبت به خيار المجلس، فكان إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له أخرجه الترمذي وغيره عن أبي برزة الأسلمي أن رجلين اختصما إليه في فرس بعد ما بايعا وكانا في سفينة، فقال: أراكما افترقتما ، وقال رسول الله : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، حكاه الترمذي وأخرجه أبو داود والطحاوي وغيرهما والثالث: أن معناه التفرق بالأبدان لكن لا على ما فهمه أصحاب القول الثاني، قال عيسى بن أبان معناه أن الرجل إذا قال لرجل: قد بعتك عبدي هذا بألف درهم، فللمخاطب بذلك القول أن يقبل ما لم يفارق صاحبه فإذا افترقا لم يكن له بعد ذلك أن يقبل، قالا: ولو لا أن هذا الحديث جاء، ما علمنا ما يقطع للمخاطب من القبول، فلما جاء هذا الحديث علمنا أن افتراق أبدانهما بعد المخاطبة بالبيع يقطع القبول قال وهذا أولى ما حمل عليه هذا الحديث؛ لأنا رأينا الفرقة التي لها حكم فيما اتفقوا عليه هي الفرقة في الصرف فكانت تلك الفرقة إنما يجب بها فساد عقد متقدم، ولا يجب بها صلاحه، وهذه الفرقة المروية في خيار المتبايعين إذا جعلناها على ما ذكرنا فسد بها ما كان تقدم من عقد المخاطب، وإن جعلناها على ما قالت الفرقة الثانية يتم بها، بخلاف فرقة الصرف، ولم يكن لها أصل فيما اتفقوا عليه، وهذا أيضاً عن أبي يوسف، هذا ملخص ما في شرح معاني الآثار للطحاوي وشرحه المسمى بـ"نخب
التفسير مروي الأفكار في تنقيح معاني الآثار" للعيني.
"
الجزء 3 — ص ٢٧٦