كتاب البيوع
البيع على البرنامج
قَالَ مَالك: في الرَّجُلِ يَقْدَمُ لَهُ أَصْنَافٌ مِن الْبَزِّ وَيَحْضُرُهُ السُّوَّامُ وَيَقْرَأُ عَلَيْهِمْ بَرْنَامَجَهُ، وَيَقُولُ: في كُلِّ عِدْلٍ كَذَا وَكَذَا مِلْحَفَةٌ بَصْرِيَّةً، وَكَذَا وَكَذَا رَيْطَةً سَابِرِيَّةً ذَرْعُهَا كَذَا وَكَذَا، وَيُسَمِّي لَهُمْ أَصْنَافًا مِنْ الْبَرِّ بِأَحْنَاسِهِ، وَيَقُولُ: اشْتَرُوا مِنِّي عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ فَيَشْتَرُونَ الأَعْدَالَ عَلَى مَا وَصَفَ لَهُمْ، ثُمَّ يَفْتَحُونَهَا فَيَسْتَغْلُونَهَا وَيَنْدَمُونَ. قَالَ مَالك: ذَلكَ لازِمٌ لَهُمْ إِذَا كَانَ مُوَافِقًا لِلْبَرْنَامَحِ الَّذِي بَاعَهُمْ عَلَيْهِ. قَالَ مَالك: وَهَذَا الأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَنَا يُحِيرُونَهُ بَيْنَهُمْ إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ مُوَافِقًا لِلْبَرْنَامَج وَلَمْ يَكُنْ مُعَالِفًا لَهُ.
11
6
وهذا اختلاف زمان لا برهان ومثله الكرم والبستان (و) كفى (جس شاة لحم ونظر) جميع جسد (شاة قنية) للدر والنسل مع ضرعها ظهيرية"، وضرع بقرة حلوب وناقة؛ لأنه المقصود. "جوهرة" (و) كفى ذوق مطعوم وشم مشموم (لا) خارج الدار وصحنها على المفتى به كما مر (أو رؤية دهن في زجاج) لوجود الحائل، قال الشامي: لأن رؤية جميع المبيع غير مشروط؛ لتعذره فيكتفي برؤية ما يدل على العلم بالمقصود، "هداية"، والمراد: أن رؤية ذلك قبل الشراء كافية في سقوط خياره بعده؛ لأنه قد اشترى ما رأى فلا خيار له، وليس المراد أنه لو اشترى قبل الرؤية ثم رأى ذلك يسقط خياره، كما توهمه بعض الطلبة، فاستشكل بأن خيار الرؤية غير مؤقت، وأنه إذا رآه بعد الشراء لا يسقط إلا بقول أو فعل يدل على الرضا، فكيف يسقط بمجرد رؤية ما يؤذن بالمقصود؟ أفاده في "النهر" ويشير إليه الشارح، ولا شك أنه توهم ساقط، وإلا لزم أن لا يثبت خيار الرؤية بعد الشراء إلا قبل الرؤية بعده، ولا قائل به مع أن الرؤية بعد الشراء شرط ثبوت الخيار على ما مر. (قوله: كوجه صبرة) المراد بها ما لا تتفاوت آحاده قال في "الفتح" وإن دخل في البيع أشياء فإن كانت الآحاد لا تتفاوت كالمكيل والموزون وعلامته أن يعرض بالنموذج، فيكتفى برؤية واحد منها في سقوط الخيار، إلا إذا كان الباقي أردأ مما رأى فحينئذ يكون لها الخيار أي خيار العيب لا خيار الرؤية، ذكره في "الينابيع"، وعلل في "الكافي" بأنه إنما رضي بالصفة التي رآها لا بغيرها، ومفاده أنه خيار الرؤية، وهو مقتضى سوق كلام المصنف أي صاحب "الهداية"، والتحقيق أنه خيار عيب إذا كان اختلاف الباقي يوصله إلى حد العيب، وخيار رؤية إذا كان لا يوصله إلى اسم المعيب بل الدون، وقد يجتمعان فيما إذا اشترى ما لم يره، فلم يقبضه حتى ذكر له البائع به عيبا، ثم أراه
المبيع في الحال.
الجزء 3 — ص ٢٧٥