كتاب البيوع
٢٧٤
البيع على البرنامج
فَيَقُولُ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ: الْبَرُّ الَّذِي اسْتَرَيْتَ مِنْ فُلانٍ قَدْ بَلَغَتْنِي صِفَتُهُ وَأَمْرُهُ، فَهَلْ لَكَ أَنْ أُرْبحَكَ في نَصِيبكَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُرْبحُهُ وَيَكُونُ شَرِيكًا لِلْقَوْمِ مَكَانَهُ، فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ رَآهُ قَبِيحًا وَاسْتَغْلاهُ.
قَالَ مَالك: ذَلكَ لازِمٌ لَهُ وَلا خِيَارَ لَهُ فِيهِ إِذَا كَانَ ابْتَاعَهُ عَلَى بَرْنَامَجِ وَصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ.
ولا خيار له إلخ في الدر المختار : (صح) الشراء والبيع لما لم يرياه والإشارة إليه) أي المبيع (أو إلى مكانه شرط (الجواز فلو لم يشر إلى ذلك لم يجز إجماعا، "فتح" و"بحر"، وفي حاشية أخي زاده: الأصح الجواز (وله) أي للمشتري أن يرده إذا رآه إلا إذا حمله البائع لبيت المشتري فلا يرده إذا رآه إلا إذا أعاده إلى البائع "أشباه"، قال الشامي: عبارة "الفتح" هكذا، وفي المبسوط : الإشارة إليه إو إلى مكانه شرط الجواز ، فلو لم يشر إليه ولا إلى مكانه لا يجوز بالإجماع إلخ لكن إطلاق الكتاب يقتضي جواز البيع، سواء سمي جنس المبيع أو لا، وسواء أشار إلى مكانه أو إليه، وهو حاضر مستور أو لا، مثل أن يقول: بعت منك ما في كمي بل عامة المشايخ قالوا: إطلاق الجواب يدل على الجواز عنده، وطائفة قالوا: لا يجوز؛ لجهالة المبيع من كل وجه والظاهر أن المراد بالإطلاق ما ذكره شمس الأئمة وغيره كصاحب "الأسرار" و"الذخيرة"؛ لبعد القول بجواز ما لم يعلم جنسه أصلا، كأن يقول: بعتك شيئاً بعشرة. انتهى كلام "الفتح" وحاصله : التوفيق بينما قاله عامة المشايخ وما قاله بعضهم، بحمل إطلاق الجواب على ما قاله شمس الأئمة وغيره من لزوم الإشارة إليه إو إلى مكانه؛ إذ لا يصح بيع ما لم يعلم جنسه أصلا، أي لا بوصف ولا بإشارة، ولذا قال صاحب "النهاية": يعني شيئاً موصوفا أو مشارا إليه أو إلى مكانه وليس فيه غيره بذلك مسمى فأفاد أن لزوم الإشارة عند عدم تسمية الجنس والوصف، فالتسمية كافية عن الإشارة، حتى لو قال: بعتك كر حنطة بلدية بكذا والكر في ملكه من نوع واحد في موضع واحد جاز البيع وكذا الإضافة في مثل: بعتك عبدي وليس له غيره وذكر الحدود في مثل : بعتك الأرض الفلانية، والمدار على نفي الجهالة الفاحشة؛ ليصح البيع، كما حققنا ذلك بما لا مزيد عليه أول البيوع عند قوله وشرط لصحته معرفة قدر مبيع وثمن، فتذكره بالمراجعة، فإنه ينفك ههنا. وبهذا التقرير سقط ما في "الحواشي "السعدية" من قوله: أقول في كون الإشارة إلى المبيع أو إلى مكانه شرط الجواز سيما بالإجماع كلام فليتأمل لما علمت من أن الإشارة ليست شرطا دائما، بل عند عدم معرف آخر يرفع الجهالة فافهم. وفي الدر" المختار: وكفى رؤية ما يؤذن بالمقصود كوجه صبرة ورقيق و) وجه (دابة) تركب (وكفلها) أيضاً في الأصح قوله ورقيق أي ووجه رقيق أو أكثر عبارة، وكذا إذا نظر إلى أكثر الوجه؛ لأنه كرؤية جميعه (و) رؤية ظاهر) ثوب مطوي) وقال :زفر لا بد من نشره ،كله وهو المختار، كما في أكثر المعتبرات قاله المصنف وداخل) (دار وقال :زفر: لا بد من رؤية داخل البيوت، وهو الصحيح، وعليه الفتوى "جوهرة"، =
الاسم،
الجزء 3 — ص ٢٧٤