كتاب البيوع
۲۷۳
البيع على البرنامج
فَإِنْ شَاءَ أَعْطَى الْبَائِعَ قِيمَةَ السِّلْعَةِ يَوْمَ قَبَضَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى الثَّمَنَ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ عَلَى حِسَابِ مَا رَبَّحَهُ بَالِغَا مَا بَلَغَ، إلا أَنْ يَكُونَ ذَلكَ أَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ السِّلْعَةَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنَقِّصَ رَبَّ السِّلْعَةِ من الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ؛ لأَنَّهُ قَدْ كَانَ رَضِيَ بِذَلكَ، وَإِنَّمَا جَاءَ رَبُّ السِّلْعَةِ يَطْلُبُ الْفَضْلَ، فَلَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ فِي هَذَا حُجَّةٌ عَلَى البائع بأن يَضَعَ من الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَ به عَلَى الْبَرْنَامَج. بِأَنْ
الْبَيْعُ عَلَى الْبَرْنَامَج
قَالَ مَالك: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْقَوْمِ يَشْتَرُونَ السِّلْعَةَ الْبَزَّ أَوْ الرَّقِيقَ فَيَسْمَعُ بِهِ الرَّجُلُ ....
قال مالك إلخ: قوله في أول المسألة في القوم يشترون البز والرقيق فيبيعه على البرنامج يريد – والله أعلم – أن الرقيق غيب غيبة بعيدة يشق على المبتاع غالبا التوجه إليهم، ولو كانوا حاضرين لم يجز ذلك؛ لأن النظر إليهم ممكن لا مشقة فيه، فلا ينوب عنها الوصف، وإنما ينوب عنها إذا كان يمنع من النظر إليها مانع من بعد مسافة أو تغير طي وشد يلحق فيه مؤونة ونفقة ويؤدي ذلك إلى تغيير نضارة الثوب وهيئته التي تزيد في ثمنه، وقد روى ابن المواز عن مالك: لا خير في أن يبيع جارية عنده في الدار حاضرة على الصفة قال محمد: لأنه يقدر على النظر إليها، ووجه ذلك أنه إذا لم تكن في النظر إليها مضرة وشرطا ترك ذلك، فهو من بيع المنابذة التي نهي عنه، ومن بيع الغرر الذي لا يجوز إذا قصده البائعان أو أحدهما، والله أعلم.
أحد
قوليه،
فأما الثياب فيجوز ذلك فيها على وجهين أحدهما أن تكون غائبة، والثاني: أن تكون حاضرة مشدودة في أعدالها بحيث يشق حلها ويحتاج إلى مؤونة في ردها إلى شدادها مع ما يلحقها في الحمل والشد وتكرار ذلك على كل مشتر يريد رؤيتها من الابتذال لها والإذهاب لكثير من حسنها، ولا بد في الوجهين جميعا من تقدم رؤية أو صفة، وروي جواز ذلك عن عثمان وعبد الرحمن بن عوف لها، وقد منع من ذلك الشافعي في وقال: لا يجوز بيع عين غير مرئية، وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر ما، والدليل على ما نقوله: إن هذا بيع على الصفة، فجاز في العين الغائبة، أصله السلم المضمون في الذمة، إذا ثبت ما قلناه الأعيان من أنه يجوز بيع الغائبة على الصفة فإن البيع لازم وليس لهم رده وإن استغلوه إذا فتحوا المتاع ما وجدوه على تلك الصفة خلافا لأبي حنيفة في قوله للمبتاع الخيار وإن وجد المتاع على تلك الصفة، والدليل على ما نقوله أن هذا بيع صفة، فوجب أن يكون لازما أصل ذلك السلم.
على
الجزء 3 — ص ٢٧٣