الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٥٥٢

كتاب البيوع وفي نسخة جاءه ۲۷۲ بيع المرابحة قَالَ مَالك: وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ سِلْعَةً قَامَتْ عَلَيْهِ بِمِائَةِ دِينَارٍ لِلْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلكَ أَنَّهَا قَامَتْ عَلَيْهِ بِتِسْعِينَ دِينَارًا وَقَدْ فَاتَتْ السِّلْعَةُ، خَيْرَ الْبَائِعُ، فَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ قِيمَةُ سِلْعَتِهِ يَوْمَ قُبِضَتْ مِنْهُ، إلا أَنْ تَكُونَ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِن الثَّمَنِ الَّذِي وَجَبَ لَهُ بِهِ الْبَيْعُ أَوَّلَ يَوْمٍ، فَلا يَكُونُ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلكَ، وَذَلكَ مِائَةُ دِينَارٍ وَعَشْرَةُ دَنَانِيرَ، وَإِنْ أَحَبَّ ضُرِبَ لَهُ الرِّبْحُ عَلَى التَّسْعِينَ، إِلا أَنْ يَكُونَ الَّذِي بَلَغَتْ سِلْعَتُهُ مِنْ الثَّمَنِ أَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ، فَيُخَيَّرُ في الَّذِي بَلَغَتْ سِلْعَتُهُ وَفِي رَأْسِ مَالِهِ وَرِبْحِهِ، وَذَلكَ تِسْعَةً وَتِسْعُونَ دِينَارًا. قَالَ مَالك: وَإِنْ بَاعَ رَجُلٌ سِلْعَةٌ مُرَابَحَةً فَقَالَ: قَامَتْ عَلَيَّ بِمِائَةِ دِينَارٍ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلكَ أَنَّهَا قَامَتْ عليه بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا خَيْرَ الْمُبْتَاعُ ... وفي نسخة: جاءه مكايسة واجتهاد؛ لأن بيع المرابحة مخصوص قامت عليه بمائة دينار يريد قامت عليه بابتياع بذلك دون ما ملكه بميراث أو هبة أو صدقة، فإن ملكه يبيع بشيء من له أن ذلك لم ينبغ بما ملكه البائع يبيع مرابحة، وكذلك إن يبيع من أن بيع المرابحة اشتراها رجاء في ذلك لم يجز له أن يبيع مرابحة حتى يبين وقد قال ابن القاسم في "المدونة": من اشترى جارية بعشرين فباعها بثلاثين فأقال منها المشتري، لم يجز له أن يبيع مرابحة إلا على العشرين؛ لأنه لم يتم البيع بينهما، وقال مالك في "العتبية": وإن أقالك . سلعته فلا من ابحة على ثمن الإقالة حتى تبين فتفسير ابن القاسم على إحدى الروايتين في الإقالة أنها نقض بيع، وأما على قولنا: إنها بيع مبتدأ فلا يجوز أيضا أن مرابحة؛ لأن الإقالة من عقود المكارمة ،والمسامحة فلا يجوز أن يباع مرابحة ما ملك على هذا الوجه؛ لما قدمنا مخصوص بما ملك على وجه الاجتهاد والمكايسة. باع رجل سلعة :مرابحة قامت عليه بمائة للعشرة أحد عشر ، ثم جاء بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين، يحتمل يريد بذلك أن البائع غلط وظن أنها قامت عليه بمائة، فباع بذلك، ثم جاءه العلم بأنه قامت عليه بتسعين، ويحتمل أن يريد بذلك أن البائع قال: قامت عليه بمائة، ثم جاء المبتاع العلم بأنها قامت عليه بتسعين، ولا يخلو أن يكون هذا الخبر ورد قبل أن تفوت السلعة أو بعد أن فاتت فإن كان ذلك قبل أن تفوت فللمبتاع أن يأخذها بجميع الثمن، فيلزم ذلك البائع أو يردها فيلزم ذلك البائع، وليس للمبتاع أن يقول آخذها بتسعين وربحها إلا أن يرضى البائع، قاله ابن القاسم في "المدونة"، واحتج لذلك بأنه ليس للمبتاع أن يخذها بالثمن الصحيح وربحه وهي لم تبلغ . منه بذلك، وللبائع أن يلزم ذلك المبتاع بالتسعين وربحها، فيلزمه ذلك. أن
الجزء 3 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.