الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٥٥١

كتاب البيوع ۲۷۱ بيع المرابحة وَلا كِرَاءَ بَيْتٍ، فَأَمَّا كِرَاءُ الْبَرِّ فِي حُمْلانِهِ فَإِنَّهُ يُحْسَبُ فِي أَصْلِ الثَّمَنِ، وَلَا يُحْسَبُ فِيهِ رِبْحٌ إِلا أَنْ يُعْلِمَ الْبَائِعُ مَنْ يُسَاوِمُهُ بِذَلكَ كُلِّهِ، فَإِنْ رَبَّحُوهُ عَلَى ذَلكَ كُلِّهِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ فَلا بَأْسَ بِهِ. قَالَ مَالك: فَأَمَّا الْقِصَارَةُ وَالْخِيَاطَةُ وَالصَّبَاغُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبَزِّ يُحْسَبُ فِيهِ الرِّبْحُ كَمَا يُحْسَبُ فِي الْبَرِّ ، فَإِنْ بَاعَ الْبَزَّ وَلَمْ يُبَيِّنْ شَيْئًا ممَّا سَمِعْتُ إِنَّهُ وفي نسخة سميت لا يُحْسَبُ لَهُ فِيهِ رِبْحٌ، فَإِنْ فَاتَ الْبَرُّ فَإِنْ الْكِرَاءَ يُحْسَبُ وَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ رِبْحٌ، فإن لم يفت الْبَرُّ فَالْبَيْعُ مَفْسُوخٌ بَيْنَهُمَا، إلا أَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى شَيْءٍ مِمَّا يَجُوزُ بَيْنَهُمَا. قَالَ مَالك: في الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ بِالذَّهَبِ أَوْ بِالْوَرِقِ وَالصَّرْفُ يَوْمَ اسْتَرَاهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ فَيَقْدَمُ بِهِ بَلَدًا فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً أَوْ يَبيعُهُ حَيْثُ اشْتَرَاهُ مُرَابَحَةً عَلَى صَرْفِ ذَلكَ الْيَوْمِ الَّذِي بَاعَهُ فِيهِ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ ابْتَاعَهُ بِدَرَاهِمَ وَبَاعَهُ بِدَنَانِيرَ، أَوْ ابْتَاعَهُ بِدَنَانِيرَ وَبَاعَهُ بِدَرَاهِمَ، وَكَانَ الْمَتَاعُ لَمْ يَفُتْ، فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ، فَإِنْ فَاتَ الْمَتَاعُ كَانَ لِلْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ بِهِ الْبَائِعُ، وَيُحْسَبُ لِلْبَائِعِ الرِّبْحُ عَلَى مَا اسْتَرَاهُ به عَلَى مَا رَبَّحَهُ الْمُبْتَاعُ. يشتري المتاع بالذهب إلخ والصرف على قدر ما يبيعه والصرف على غير ذلك القدر مرابحة، هذا السؤال يحتمل وجهين: أحدهما: أن يشتري بذهب ويبيع بذهب، وقد اختلف الصرف في وقتي البيع والشراء، فهذا لا يمنع صحة البيع مرابحة، ولا يحتاج إلى بيان والثاني ما أجاب عنه وأن يبتاع بذهب فيبيع بورق أو يبتاع بورق فيبيع بذهب، وهذه المسألة التي أجاب عنها، فهذا لا يجوز أن يبيع مرابحة حتى يبين، سواء تغير الصرف أو لم يتغير؛ لأنهما جنسان تختلف الأغراض فيهما، فإن وقع ذلك فالمبتاع بالخيار بين الأخذ والرد ما لم يفت وليس للبائع أن يلزمه إياه بما نقد فيه؛ لأن المبتاع لم يرد الشراء بهذه العين وإنما اشترى بغيرها، لكنه يثبت له الخيار ؛ لما ظهر من أن البائع ابتاع بغير ما أظهر إليه. وإن فاتت السلعة فقد قال مالك: ما ثبت في الأصل أنها للمشتري بالثمن الذي ابتاعها به، وقد قال في كتاب ابن المواز: إلا أن يجيء أكثر مما رضي به، ولم يجعل مالك في هذا قيمة كما فعل في مسألة الزيادة في الثمن، وحوالة الأسواق في مثل هذا ،فوت وقال مالك في "المدونة : إن فاتت ضرب الربح على ما هو الأفضل للمشتري.
الجزء 3 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.