كتاب البيوع
۲۷۰
بيع المرابحة
فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً: أَنَّهُ لا يَحْسِبُ فيه أَجْرَ السَّمَاسِرَةِ وَلا أَجْرَ الطَّيِّ وَلا الشَّدِّ وَلا النَّفَقَةَ
قال: وأما اكتراء المنازل فإن كان اكتراها ليسكن فيها ويأوي إليها، فالمتاع تبع ولا يحسب كما لا تحسب النفقة على نفسه، وإن كان اكتراه ليحرز فيه المتاع ولولا ذلك لم يحتج إليه، فإنه يحسب بغير ربح. والله أعلم. وقوله: "فإن باع البز و لم يبين شيئا مما سميت أنه لا يحسب فيه ربح ، وفات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب له ربح"، وإن لم يفت فسخ بيعهما إلا أن يتراضيا على شيء، يريد أنه إنما يحمل على ما قاله مع الإبهام، فإن لم يفت فسخ ذلك بينهما؛ لأن المبيع لم يفت والبائع يقول : لا أبيع إلا بما سميت من الثمن والربح والمبتاع يقول: لا أحسب في رأس المال شيئا لم تجر به العادة، ولا أجعل حظا من الربح لما لا حظ له منه، فيفسخ ذلك بينهما أو يتفقا على أمر يجوز من أمر يرضي أحدهما بما شاء الآخر أو بغير ذلك. ولو رضي البائع بحظ ما لا يلزم من الربح والثمن، لزم ذلك قاله سحنون في كتاب ابنه، وفي الدر المختار المرابحة مصدر رابح، وشرعا: ولو بهبة أو وراثة أو وصية أو غصب، فإنه إذا ثمنه بما قام عليه وبفضل مؤونة وإن لم تكن من جنسه كأجر قصار ونحوه، ثم باعه مرابحة على تلك القيمة جاز مبسوط التولية) مصدر ولي غيره جعله واليا، وشرعا: بيعه بثمنه (الأول) ولو حكما يعني بقيمته، وعبر عنها به؛ لأنه الغالب وشرط صحتهما كون العوض مثليا أو) قيميا (مملوكا للمشتري و كون الربح شيئاً معلوما) ولو قيميا مشارا إليه كهذا الثوب؛ لانتفاء الجهالة، حتى لو
المبتاع،
الشارح له،
عليه
بيع
ما ملكه
من
العروض
باعه بربح وه يازده أي العشرة بأحد عشر لم يجز، إلا أن يعلم بالثمن في المجلس فيخير. شرح مجمع للعيني. قال الشامي: عدل عن قول "الكنز" هو بيع بثمن سابق لما أورد عليه من أنه غير مطرد ولا منعكس أي غير مانع ولا جامع، أما الأول: فلأن من اشترى دنانير بالدراهم لا يجوز له بيعها مرابحة، وكذا من اشترى شيئاً بثمن نسيئة لا يجوز له أن يرابح صدق التعريف عليهما وأما الثاني فلأن المغصوب الآبق إذا عاد بعد القضاء مع بالقيمة على الغاصب، جاز بيع الغاصب له مرابحة بأن يقول: قام علي بكذا، ولا يصدق التعريف عليه بعدم الثمن، وكذا لو رقم في الثوب مقدارا ولو أزيد من الثمن الأول ثم رابحه عليه ،جاز، كما سيأتي بيانه عند ذكر وكذا لو ملكه بهبة أو إرث أو وصية وقومه قيمة ثم رابحه على تلك القيمة ولا يصدق التعريف عليهما، لكن أجيب عن مسألة الدنانير بأن الثمن المطلق يفيد أن مقابله مبيع متعين؛ ولذا قال الشارح: من العروض، ويأتي بيانه، وعن مسألة الأجل بأن الثمن مقابل بشيئين: أي بالمبيع ،وبالأجل، فلم يصدق في أحدهما أنه بثمن سابق. وقول "البحر": إنه لا يرد الجوازها إذا بين أنه اشتراه نسيئة، رده في "النهر" بأن الجواز إذا بين لا يختص بذلك، بل هو في كل ما لا تجوز فيه المرابحة، كما لو اشترى من أصوله أو فروعه جاز إذا بين، كما سيأتي، وعن مسائل العكس بأن المراد بالثمن ما قام عليه بلا ،خيانة وتمامه في "النهر"، فكان الأولى قول المصنف تبعا للدرر ما ملكه إلخ؛ لعدم احتياجه إلى تحرير المراد ولأنه لا يدخل فيه مسألة الأجل؛ لأنه إذا لم يبين بيع الأجل لم يصدق عليه أنه بيع ما ملكه بما قام عليه لما علمت.
الجزء 3 — ص ٢٧٠