الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٥٤٩

كتاب البيوع ٢٦٩ بيع المرابحة وَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مِنْ بُيُوعِ النَّاسِ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ الَّتِي لَا يَرَوْنَ بِهَا بَأْسًا؛ لأَنَّ بَيْعَ الْأَعْدَالِ عَلَى الْبَرْنَامَج عَلَى غَيْرِ نَشْرِ لا يُرَادُ بِهِ الْغَرَرُ وَلَيْسَ يُشْبِهُ الْمُلامَسَة. بَيْعُ الْمُرَابَحةِ قَالَ مَالك: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْبَرِّ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ بِبَلَدٍ ثُمَّ يَقْدَمُ بِهِ بَلَدًا آخَرَ يريد الأمر المجتمع عليه إلخ : قوله : إن من قدم بمتاع فباعه مرابحة لا يحسب فيه أجر السماسرة ولا أجر الطي ولا الشد ولا النفقة ولا كراء بيت يريد بأجر السماسرة من كلفة شراء المتاع وكذلك أجر طيه وشده وإعدالا ونفقة التأجير وكراء بيته، قال ابن حبيب وكراء ركوبه لا يحسب شيء من ذلك في ثمن المتاع دون أن يبين، وذلك بأن يقول: قامت علي بكذا ولو بين وقال: لا بيع مرابحة إلا أن أعدها في الثمن وآخذ له ربحا لجاز ذلك. وأما كراء البز في حمله فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب فيه ربح، إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله. أن حمل البز من بلد ابتياعه إلى بلد بيعه مما يحسب في ثمنه ولا يجعل له حصة من الربح فيما باع لربح للعشرة أحد عشر ، وهذا حكم نفقة الرقيق في ذلك إلا أن يبين ذلك، فيكون على ما شرط، وذلك جائز، وقوله: "القصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك. قال: في الواضحة والفتل والكماد والتطوية، وقال غيره: والطراز فهو بمنزلة البز يحسب له الربح كما يحسب للبز، فجعل ذلك على ثلاثة أقسام قسم لا يحسب في رأس المال ولا يقسم له من الربح، وقسم يحسب في رأس المال ولا يقسم له من الربح، وقسم يحسب في رأس المال ويقسم من الربح، والفرق بينهما أن ما ليس له عين قائمة فهو على ضربين ضرب لا يتخذ بسبب البز غالبا، وإنما جرت العادة أن يتخذ لغيره ككراء بيت ونفقة المتاع وكراء ركوبة، وضرب جرت عادة المبتاع أن يباشره بنفسه ولا يستنيب فيه غالبا بأجرة كأجرة السمسار، وهو أن يستأجره على أن يبتاع له المتاع وعلى أن يطويه له ويشده له؛ لأن هذا مما جرت العادة أن يفعله التاجر لنفسه، فالعوض عنه داخل في ربح رأس المال، فإن استأجر هو من ينوب عنه في ذلك لم يلزم المبتاع ذلك، كما لو باشره بنفسه فأراد أن يحسب في الثمن أجرته، وكذلك نفقته وكراء بيته؛ لأن العادة جارية أن يخزنه التاجر في بيت سكناه، فإنما يعامل على المعتاد، فلذلك لم يحسب في شيء من ذلك ثمنه ولا ربحه، وأما ما ليست له عين قائمة ولكنه أمر يختص بالمبيع، وعادته أن لا يكون ذلك إلا بأجرة له ككراء حمله ونفقة الرقيق، فهذا يحسب في الثمن ولا حظ له في الربح؛ لأنه ليست له في المبيع عين قائمة. وأما ما له عين قائمة في المبيع كالقصارة والخياطة والصبغ والطراز فهذا يحسب في الثمن وله حظه من الربح؛ لما كانت له عين قائمة كنفس المتاع، وقد قال أبو محمد فإن كان المتاع مما يعلم أنه لا يشترى إلا بواسطة أو سمسار، والعادة جارية بذلك، فيحسب من رأس المال ولا يحسب له ربح؛ لأنه ليست له عين قائمة.
الجزء 3 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.