كتاب البيوع
٢٦٨
الملامسة والمنابذة
بَيْعُهُمَا حَتَّى يُنْشَرًا وَيُنْظَرَ إلى مَا فِي أَجْوَافِهِمَا، وَذَلكَ أَنَّ بَيْعَهُمَا مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَهُوَ ما لم يظهر منهما حالة الطي مِنَ الْمُلامَسَةِ. قال يحي: قَالَ مَالك: وَبَيْعُ الأعدالِ على الْبَرْنَامَج مُخَالِفٌ لِبَيْعِ السَّاجِ في حِرَابِهِ وَالثَّوْبِ فِي طَيِّهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَ، فَرَقَ بَيْنَ ذَلكَ الأَمْرُ الْمَعْمُولُ بِهِ، وَمَعْرِفَةُ ذَلكَ فِي صُدُورِ النَّاسِ، وَمَا مَضَى مِنْ عَمَلِ الْمَاضِينَ فِيهِ،
= إنما هو بيعها على ما تضمنه البرنامج من صفتها المستوعبة لما يحتاج إلى معرفته من صفاتها التي تختلف الأثمان والأغراض باختلافها، فلذلك جاز بيع الأعدال على البرنامج ؛ لأنه بيع على صفة، ولم يجز بيع الساج في الجراب والقبطي المطوي؛ لأنه بيع على غير صفة ولا ،رؤية ولو كان على الصفة ومنع الرؤية، فقد ذكر ابن سحنون في رده على الشافعي أن الصفة تنوب عن ذلك، واحتج بحديث أبي هريرة في النهي عن بيع السلع لا ينظرون إليها ولو يخبرون عنها. وروى ابن سحنون أن حبيباً سأل أباه عمن ابتاع مائة شاة أو مائتين أيجس جميعها؟ فقال: لا بد من ذلك إلا أن يجس اثنين أو ثلاثة، ثم يقول للبائع: إن ما لم أجس مثل ما جسست، فيكون كالبيع على الصفة، وهذا يحتمل أن يكون قد رأى جميعا وتواصفا السمن فقط. وفي كتاب ابن المواز: فيمن باعكم أخفاف أو بزا فلا بأس أن ينظر منها إلى اثنين أو ثلاثة يريد بعد أن يعلما عددها، فهذه غير مرئية على أنه يحتمل أن تكون مسألة سحنون ومسألة ابن المواز لم يكن ذلك بشرط، وظاهر قول سحنون يقتضي الشرط، وإلا فهو وفاق، والله أعلم. والوجه الثاني: أن الأعدال تلحق المشقة والمؤونة بإعادتها إلى حالها، ولا يكون ذلك في غالب الحال إلا بالأجرة، وصانع يتولى ذلك، والسائمون يتكررون، وليس كل من يسوم وينظر إلى المبتاع يشتريه، فرب إنسان لا يوافقه وآخر يوافقه ولا يبلغ ثمنه الذي يرضى البائع، وترك المبتاع دون شد وإعادة إلى الحال الأولى تغيره، وتذهب بجماله وتنقص من ثمنه فإن ترك دون أن يعاد إلى الشد تغير وإن أعيد إلى الشد بعد رؤية كل مساوم له، وربما تكرر ذلك وطال لحقت بذلك مشقة، وعظمت المؤونة ،والنفقة فلهذه الضرورة جاز أن تقوم الصفة مقام رؤية المبتاع والنظر إليه وليس كذلك الثوب المدرج في جرابه، وإن إخراجه منه ونظره إليه ورده فيه ليست فيه مشقة. ولما جرت العادة أن يعمل ذلك بأجرة، فلا تلحق فيه نفقة وإن طال ذلك وتكرر فلم يجز أن ينتقل عن بيعه على الرؤية إلى بيعه على الصفة لغير ضرورة ؛ لأنه ليس في ذلك غرض غير مجرد الغرر، وذلك جائز يمنع صحة العقد، وذلك بمنزلة أن رجل من رجل ثوبا بيده لا مضرة في نشره وتقليبه على الصفة دون يبيع ر رؤيته لم يجز ذلك؛ لأنه لا يجوز الانتقال من الرؤية إلى الصفة إلا لضرورة، والله أعلم. البرنامج بفتح الموحدة وكسرها مع فتح الميم وكسره المحلى) في "القاموس": البرنامج الورقة الجامعة للحساب، معرب" برنامه بالفارسية معناه الورق المكتوب فيها ما في العدل.
الجزء 3 — ص ٢٦٨