كتاب البيوع
٢٦٧
الملامسة والمنابذة
قَالَ مَالك: وَالْمُلامَسَةُ: أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ وَلا يَنْشُرُهُ وَلَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهِ، أَوْ يَبْتَاعَهُ لَيْلاً وَلا يَعْلَمُ مَا فِيهِ. وَالْمُنَابَدَةُ: أَنْ يَنْبِدَ الرَّجُلُ إِلى الرَّجُل ثَوْبَهُ وَيَنْبِدَ الآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ عَلَى غَيْرِ تَأَمُّلٍ مِنْهُمَا ، وَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: هَذَا بِهَذَا فَهَذَا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.
قَالَ مَالك: في السَّاحِ الْمُدْرَجِ فِي حِرَابِهِ أَوْ التَّوْبِ الْقُبْطِيِّ الْمُدْرَجِ فِي طَيِّهِ: إِنَّهُ لَا يَجُوزُ
ينسب إلى القبط
.
واللمس لا يعرف به المبتاع ما يحتاج إلى معرفته من صفات المبيع الذي يختلف ثمنه باختلافها ويتفاوت، ومعنى ذلك: أن البيع انعقد على هذا الشرط، وأما لو أمكنه البائع من تقليبه والنظر إليه، ولم يشترط عليه الامتناع من ذلك، فاقتنع المبتاع بلمسه، فإنه لا يكون بيع ملامسة، ولا يمنع ذلك صحة العقد، وإنما يمنعه ما قدمناه، وقد قال في كتاب محمد من باع ثوبا مدرجا في جرابه فوصفه له وكان على أن ينشره، فذلك جائز ينشره قبل البيع أو بعده. قال مالك إلخ وتفسير مالك في الصحيحين عن أبي سعيد قال: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض، ولمسلم عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة له نهي عن الملامسة والمنابذة. وأما الملامسة : فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه وهذا التفسير أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة؛ لأنهما مفاعلة فتستدعي وجود الفعل من الجانبين، وظاهره أنه مرفوع ، لكن للنسائي ما يشعر بأنه كلام من دونه ولفظه وزعم أن الملامسة إلخ، فالأقرب أنه من الصحابي وقيل المنابذة نبذ الحصاة، والصحيح أنها غیره قال ابن عبد البر : تفسير مالك وتفسير غيره قريب من السواء، وكان بيع الملامسة والمنابذة وبيع بيوعا في الجاهلية، فنهى النبي المدرج إلخ الساج الطيلسان الأخضر أو الأسود، كذا في "القاموس"، وقيل: هو ثوب صوف. "المدرج في حرابه" بكسر الجيم ولا تفتح المزود أو الوعاء] وهذا على ما قال إن الثوب المدرج في حرابه كالساج وما أشبهه مما يصان بغلاف أو جراب يكون فيه، فلا يظهر شيء منه، أو الثوب القبطي الذي درج على طيه وإن ظهر ظاهره؛ فإنه لا يجوز بيعهما بالصفة، قال ابن المواز عن مالك: ويخالف ذلك بيع الأعدال على البرنامج بأن بيعها على ذلك جائز، قال ابن حبيب لكثرة ثياب الأعدال وعظم المؤونة في فتحها ونشرها ويصح الفرق بينهما من وجهين: أحدهما: أن يكون الساج المدرج في جرابه والثوب القبطي المدرج في طيه يمنع المبتاع من نشرهما، ولا يوصفان له بصفتهما، وإنما يشترى كل واحد منهما على ما هو عليه دون صفة يلزمها البائع، وبيع الأعدال على البرنامج =
عنها .
الحصاة
الجزء 3 — ص ٢٦٧