كتاب البيوع
٢٦٦
الملامسة والمنابذة
في
بَيْعٌ غَيْرُ جَائِزِ وَهُوَ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ، وَتَفْسِيرُ ذَلكَ أَنَّهُ كَأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ بِرِبْحٍ إِنْ إِنْ كَانَ تِلْكَ السِّلْعَةِ، وَإِنْ بَاعَ بِرَأْسِ الْمَالِ أَوْ بِنُقْصَانٍ فَلا شَيْءَ لَهُ وَذَهَبَ عَنَاؤُهُ بَاطِلاً فَهَذَا لا يَصْلُحُ، وَلِلْمُبْتَاع في هَذَا أُجْرَةٌ بقدر مَا عَالَجَ مِنْ ذَلكَ، وَمَا كَانَ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ مِنْ نُقْصَانٍ أَوْ رِبْحٍ فَهُوَ لِلْبَائِعِ وَعَلَيْهِ، وَذلك إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا فَاتَتْ السِّلْعَةُ وَبِيعَتْ، فَإِنْ لَمْ تَفُتْ فُسِخَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا.
قَالَ مَالك: فَأَمَّا أَنْ يَبِيعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةٌ يَبْتُ بَيْعَهَا ثُمَّ يَنْدَمُ الْمُشْتَرِي فَيَقُولُ لِلْبَائِع: ضَعْ عَنّي فَيَأْبَى الْبَائِعُ، وَيَقُولُ: بِعْ فَلا نُقْصَانَ عَلَيْكَ، فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمُخَاطَرَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَضَعَهُ لَهُ وَلَيْسَ عَلَى ذَلكَ عَقَدَا بَيْعَهُمَا وَذَلكَ
الَّذِي عَلَيْهِ الأَمْرُ عِنْدَنَا.
١٣٦٧
-
الْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ
مَالك عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَدَةِ.
- قال عيسى: يصدق ويوضع عنه ذلك إلا أن يأتي بأمر منكر يعلم به كذبه وأنه حابي في البيع، فيلزمه غرم ما قصر به عن ثمنها، وقال ابن نافع لا يقبل قوله إلا ببينة تعرف ما باع به إلا يدعي من ذلك شيئاً يعرف أهل تلك الصناعة أنها تباع بمثل ذلك، فيحلف على ما زعم ويصدق.
فهي عن الملامسة والمنابذة [قال في "النهاية": هو أن يقول: إذا لمست ثوبك فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب ولا ينظر إليه ، ثم يوقع البيع عليه، فهي عنه؛ لأنه غرر، أو لأنه تعليق وعدول عن الصيغة الشرعية، وقيل: معناه أن يجعل اللمس بالليل قاطعا للخيار ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم، وهو غير نافذ. والمنابذة في البيع هو أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إلى الثوب وأنبذه إليك ليجب البيع، فيكون معاطاة من غير عقد، ولا يصح، يقال: نبذت الشيء أنبذه نبذا فهو منبوذ إذا رميته وأبعدته لهيه عن بيع الملامسة والمنابذة يقتضي فساده، وإنما ملامسة ومنابذة؛ لأنه لا حظ له من النظر والمعرفة بصفاته إلا لمسه، أو أن يكون بيد صاحبه حتى ينبذه إليه، بيع
سمي
الجزء 3 — ص ٢٦٦