الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٥٤٥

كتاب البيوع ٢٦٥ بيع الغرر قَالَ مَالك: لا يَحِلُّ بَيْعُ الزَّيْتُونِ بِالزَّيْتِ، وَلا الْحُلْجُلانِ بِدُهْنِ الْجُلْجُلانِ، وَلَا الزُّيْدِ السمسم بِالسَّمْنِ؛ لأَنَّ الْمُرَابْنَةَ تَدْخُلُهُ، وَلَأَنْ الَّذِي يَشْتَرِي الْحَبَّ وَمَا يَشْبَهُهُ بِشَيْءٍ مُسَمًّى مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهُ لا يَدْرِي أَيَخْرُجُ مِنْهُ أَقَلُّ مِنْ ذَلكَ أَوْ أَكْثَرُ، فَهَذَا غَرَرٌ وَمُحَاطَرَةٌ. قَالَ مَالك: وَمِنْ ذَلكَ أَيْضًا اشْتَرَاءُ حَبِّ الْبَانِ بِالسَّلِيخَةِ فَذَلكَ غَرَرٌ؛ لأَنَّ الَّذِي يَخْرُجُ من حَبِّ الْبَانِ هُوَ السَّلِيحَةُ، وَلَا بَأْسَ بِحَبِّ الْبَانِ بِالْبَانِ الْمُطَيَّبِ؛ لِأَنَّ الْبَانَ الْمُطَيِّبَ قَدْ طُيِّبَ وَنُشَ وَتَحَوَّلَ عَنْ حَالِ السَّلِيحَةِ. قَالَ مَالك في رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةٌ مِنْ رَجُلٍ عَلَى أَنَّهُ لَا نُقْصَانَ عَلَى الْمُبْتَاعِ: إِنَّ ذَلكَ يريد 6 لا يحل بيع الزيتون إلخ: وهو قول الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: يجوز إذا كانت الزيت والخل أكثر ما في الزيتون والسمسم. (المحلى قوله: "ولا "الجلجلان" بضم الجيمين بينهما لام ساكنة ثم لام فألف فنون، السمسم في قشره قبل أن يحصد. حب البان بالسليخة البان ،شجر والحب ثمرة له دهن طيب أو السليخة دهن ثمر البان. قال مالك إلخ :قوله لا يجوز أن يبيع الرجل من رجل سلعة على أنه لا نقصان على المبتاع لما ذكره من وجه الغرر؛ لأنه استأجره على بيعه بربح إن كان فيه، ولا يدري قدره ولا جنسه، وإن لم يكن فيه ربح فلا شي شيء له. وقد كره مالك أن يبيع من الرجل السلعة على أنه إن وجد ،قضاه، وإن مات قبل أن يجد فهو في حل، قال ابن القاسم: هو حرام ويرد فإن فاتت السلعة بقيمتها يوم ،قبضها، ومعنى ذلك أنه زاد في ثمنها للجهل بالأجل، ولما فيه من تعليق القضاء بالوجود. وقوله: "وللمبتاع في هذا أجرة بقدر ما عالج من ذلك، وللبائع الزيادة والنقص إن فاتت السلعة، أنه يحمل على ما يؤول إليه أمرهما من الإجارة فإن فاتت السلعة ببيع المبتاع لها فللذي باعها منه الثمن، كان أقل من قيمتها أو أكثر، وكان للمبتاع أجرة ما حاول من بيعها وغير ذلك من حفظها إن كان له أجرة، وإن وجدت السلعة بيد المبتاع لم تفت فسخ البيع فيما يحتمل أن يريد يوجد بيد المبتاع لم يدخلها ما يغير صفتها على تقدم من قول ابن القاسم، والله أعلم. وقوله : فإن ندم مشتري سلعة وسأل الوضيعة فيقول البائع: بع ولا نقصان عليك، فهذا لا بأس به، يريد لأن العقد قد سلم أولا مما يفسده ابتداء، وقد قال مالك في كتاب ابن مزين وذلك لازم، ووجه ذلك: أنه قد حمله بما غره به على بيع سلعته، فوجب أن يلزمه ما التزم له بذلك، ولو قال ذلك البائع والسلعة بائرة، فأراد المبتاع حملها على وجه السوق، لما أمن النقصان قال عيسى عن ابن القاسم: ليس له أن يبيعها إلا على وجه البيع، ووجه ذلك أنه إنما أباح له البيع المعتاد على وجه الاجتهاد وطلب زيادة الثمن، فليس له الخروج عنه إلى ما يكثر به النقصان فإن باع حين البيع، فزعم أنه نقص من الثمن ما أنكره صاحبه، ما
الجزء 3 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.