الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٥٤٤

كتاب البيوع ٢٦٤ بيع الغرر قَالَ مَالك: وَمِنَ الْغَرَر وَالْمُخَاطَرَةِ أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ قَدْ ضَلَّتْ دَابَّتُهُ أَوْ أَبَقَ غُلامُهُ وَثَمَنُ الشَّيْءِ مِنْ ذَلكَ خَمْسُونَ دِينَارًا فَيَقُولُ رَجُلٌ: أَنَا أَخُذُهُ مِنْكَ بِعِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِنْ وَجَدَهُ الْمُبْتَاعُ ذَهَبَ مِنْ الْبَائِعِ ثَلاثُونَ دِينَارًا، وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ ذَهَبَ الْبَائِعُ مِنْ الْمُبْتَاعَ بِعِشْرِينَ دِينَارًا. قَالَ مَالك: وَفِي ذَلكَ عَيْبٌ آخَرُ إِنَّ تِلْكَ الضَّالِّةَ إِنْ وُجِدَتْ لَمْ يُدْرَ أَزَادَتْ أَمْ نَقَصَتْ، أَمْ مَا حَدَثَ بِهَا مِنَ الْعُيُوبِ، فَهَذَا أَعْظَمُ الْمُخَاطَرَةِ. قَالَ مَالك: وَالأَمْرُ عِنْدَنَا: أَنَّ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ وَالْغَرَر َاشْتِرَاءَ مَا فِي بُطُونِ الإِنَاثِ مِنَ النِّسَاءِ وَالدَّوَابِّ؛ لأَنَّهُ لا يُدْرَى أَيَخْرُجُ أَمْ لا يَخْرُجُ، فَإِنْ خَرَجَ فَلا يُدْرَى أَيَكُونُ حَسَنًا أَمْ قَبِيحًا ، أَمْ تَامَّا أَمْ نَاقِصًا ، أَمْ ذَكَرًا أَمْ أُنْثَى وَذَلكَ كُلُّهُ يَتَفَاضَلُ إِنْ كَانَ عَلَى كَذَا فَقِيمَتُهُ كَذَا، وَإِنْ كَانَ عَلَى كَذَا فَقِيمَتُهُ كَذَا قَالَ مَالك: وَلَا يَنْبَغِي بَيْعُ الْإِنَاثِ وَاسْتِثْنَاءُ مَا فِي بُطُونِهَا، وَذَلكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : ثَمَنُ شَاتِي الْعَزِيرِةِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ فَهِيَ لَكَ بِدِينَارَيْن وَلي مَا فِي بَطْنِهَا، فَهَذَا مَكْرُوهُ؛ لأَنَّهُ غَرَرٌ وَمُخَاطَرَة. كثيرة اللبن ووجه ذلك أن ما منع من بيعه الغرر وما يخاف من تعذر قبضه فإنه من البائع، وإنما يضمنه المبتاع بالقبض كالآبق، وقد يكون مقدورا على تسليمه ويكون الغرر فيه من أجل حاله كالعبد أو غيره من الحيوان لمريض يمرض يخاف منه الموت قال ابن حبيب هو من الغرر ويفسخ البيع ما لم يفت بيد المبتاع، فتكون عليه قيمته يوم قبضه ومن الجهالة في الثمن أن يبيعه السلعة بقيمتها بما يعطي فيها، ولو قال له بعتك إياها بما شئت ثم سخط ما أرسل إليه، قال ابن القاسم: إن أعطاه القيمة لزمه ذلك، قال محمد : معناه إن فات وإن لم يفت رد؛ لأن هذا لا يجوز في هبة الثواب وجه قول ابن القاسم: أن ظاهر أمره المكارمة، وتعليق ذلك باختيار المتاع، فأشبه هذا الثوب، ووجه قول محمد اعتبارا بلفظ البيع، ولذلك فرق بينه وبين التلفظ بالهبة للثواب، فجعل للفظ تأثيرا في ذلك، والله أعلم. لأنه غرر ومخاطرة أما على أن المستثنى مبيع فبين وأما على أنه مبقي فلأن الجملة المرئية إذا استثنى منها مجهول متناهي الجهالة أثر ذلك في باقي الجملة جهالة تمنع صحة عقد البيع عليها. 6
الجزء 3 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.