الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٥٤٣

كتاب البيوع ٢٦٣ بيع الغرز بَيْعُ الْغَرَر ١٣٦٦ - مَالك عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. بيع الغرر أي البيع الذي يكون فيه غرر البائع أو المشتري، فيدخل فيه بيوغ كثيرة من كل مجهول، وبيع الأبق وغير مقدور التسليم فهذا أصل كبير في البيوع، فالغرر اسم جامع لبياعات كثيرة، كجهل ثمن ومثمن، وسمك في ماء، وطير في الهواء، وعرفه بأنه ما شك في حصول أحد عوضيه، والمقصود منه غالبا. نهى عن بيع الغرر أي الحظر، وهو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما، أو ما انطوت عنا عاقبته. وقال النووي: هو ما كان له ظاهر بغير المشتري وباطن مجهول يعرفه البائع وقيل ما له ظاهر يؤثره وباطن يكرهه، قال البيهقي: احتج الشافعي بالنهي عن بيع الغرر في فساد الآبق والضالة، وكلما عقد على أنه مرة يكون بيعا ومرة لا، ومنه حبل الحبلة والملامسة والمنابذة وبيع المعدوم وما لا يقدر على تسليمه. (المحلى) قال محمد: بيع الغرر كله فاسد، وهو قول أبي حنيفة والعامة. نهى عن بيع الغرر هيه الله عن بيع الغرر يقتضي فساده ومعنى بيع الغرر - والله أعلم – ما كثر فيه الغرر وغلب عليه حتى صار البيع يوصف ببيع الغرر، فهذا الذي لا خلاف في المنع . منه، وأما يسير الغرر فإنه لا يؤثره في فساد عقد بيع؛ فإنه لا يكاد يخلو عقد منه. وإنما يختلف العلماء في فساد أعيان العقود لاختلافهما فيما فيه من الغرر، وهل هو من حيز الكثير الذي يمنع الصحة، أو من حيز القليل الذي لا يمنعها، إذا ثبتت ذلك فالغرر يتعلق بالمبيع من ثلاثة أوجه من جهة العقد والعوض والأجل، فأما المبيع والثمن فإن يكون أحدهما مجهول الصفة حين العقد كشراء الأجنة واشتراطها قال مالك: لا خير في بيع أرمكة على أنها عقوق وكذلك الغنم والإبل إلا أن يقول: إنها عقوق، ولا يشترط ذكره ابن المواز، وروى عبد الملك بن الحسن عن أشهب يجوز ذلك، وفي القول الأول أنه غير مقدور على تسليمه حين استحقاق التسليم كالعبد الآبق والجمل الشارد، والسلم في تمر حائط بعينه، وما يشبه ذلك سوى الإبل المهملة في الراعي فإن رآها المبتاع قال مالك: لا يجوز ذلك، قال ابن القاسم في "كتاب محمد : وكذلك المهارات والفلاء الصغار بالبراءة وهي كبيع الأبق، وروى أصبغ عن ابن القاسم: لا تباع الإبل الصغار وما لا يوجد إلا بالإرهاق، وعلل ذلك بأنه لا يدري متى ،يوجد، وعلل ذلك ابن القاسم بأن أحدهما خطر، وزاد في "العتبية" أصبغ عن ابن القاسم: أنه يدري ما فيها من العيوب قال كبيع الغائب بغير صفة وأنكر هذا أصبغ وقال: إنما يكره لصعوبة أخذها ولولا ذلك لجاز ولكان بيع الغائب وغيره بالبراءة مما لا يعلم جائزا، وقال ابن حبيب: لا يجوز ذلك بيعت بالبراءة أو بغير البراءة، إذا ثبتت منع هذا البيع فالمبيع من ضمان : ، البائع حتى يقبضه المبتاع قاله ابن القاسم، قال ابن حبيب : فإن فاتت عند المبتاع فعليه قيمتها يوم قبضها.
الجزء 3 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.