كتاب البيوع
٢٦٠
النهي عن بيعتين في بيعة
وَمَا اشْتَرِيَ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ كُلِّهَا فَلا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى إِذَا قَبَضَ ثَمَنَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اسْتَرَاهُ مِنْهُ. قَالَ مَالك: وَكُلُّ شَيْءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسُ مِنَ الأَصْنَافِ كُلِّهَا وَإِنْ كَانَتْ الْحَصْبَاءَ وَالْقَصَّةَ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمِثْلَيْهِ إِلى أَجَلٍ فَهُوَ ربًا، وَوَاحِدٌ مِنْهُمَا بِمِثْلِهِ وَزِيَادَهُ شَيْءٍ من الأَشْيَاء إلى أَحَلٍ فَهُوَ رِبًا.
النَّهْيُ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
١٣٦٣ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ الله الله
هي
جاريته
النهي عن بيعتين في بيعة: قال الخطابي: وتفسير ما نهي عنه من بيعتين في بيعة على وجهين: أحدهما: أن يقول: بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة أو نسيئة بخمسة عشر ، فهذا لا يجوز؛ لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره منهما فيقع به العقد، وإذا جهل الثمن بطل البيع والوجه الآخر أن يقول: بعتك هذا العبد بعشرين دينارا على أن تبيعني جاريتك بعشرة دنانير، فهذا أيضاً فاسد؛ لأنه جعل ثمن العبد عشرين دينارا وشرط عليه أن يبيع بعشرة دنانير، وذلك لا يلزمه وإذا لم يلزمه ذلك سقط بعض الثمن، فإذا سقط بعضه صار الباقي مجهولا. ومن هذا الباب أن يقول: بعتك هذا الثوب "بدينار على أن تعطي به دراهم صرف عشرين أو ثلاثين بدينار، وأما إذا باعه شيئين بثمن واحد كدار وثوب أو عبد وثوب فهذا جائز، وليس من باب البيعتين في البيعة الواحدة، وإنما صفقة واحدة جمعت شيئين بثمن معلوم وعقد البيعتين في بيعة واحدة على الوجهين الذين ذكرناهما عند أكثر الفقهاء فاسد وحكي عن طاوس قال : لا بأس أن يقول له : بعتك هذا الثوب بنقد عشرة، وإلى شهرين خمسة عشر" فيذهب به إلى إحداهما وقال الحكم والحماد لا بأس به ما لم يتفرقا وقال الأوزاعي: لا بأس بذلك ولكن لا يفارقه حتى يأتيه بأحد البيعتين، فقيل له : إنه ذهب بالسلعة على ذينك الشرطين، نهيه بيعتين في بيعة محمول على ظاهره من التحريم، وقال الفقهاء في معنى بيعتين في بيعة: أن يتناول عقد البيع ببيعتين على أن لا تتم منهما إلا واحدة مع لزوم العقد، فهذا هو معنى بيعتين في بيعة، مثل أن يتبايعا هذا الثوب بدينار وهذا الآخر بدينارين على أن يختار أحدهما أي ذلك شاء، وقد لزمهما ذلك أو لزم أحدهما، فهذا يوصف بأنه بيعتان؛ لأنه قد عقد بيعة في الثوب الذي بالدينارين وبيعة أخرى في الثوب الذي بالدينار ولم تجمعهما صفقة؛ لأنه لا يتم البيع فيهما ، ويوصف بأنه في بيعة؛ لأنه إحدى البيعتين، فمثل هذا لا يجوز، سواء كان ذلك بنقد واحد
عن
أو نقدين مختلفين، خلافا لعبد العزيز بن سلمة في تجويزه ذلك بالنقد الواحد والدليل على ما نقوله ما تقدم من
نهيه
من
=
أنه يقدر عليه بيعتين في بيعة ونهيه يقتضي فساد المنهي عنه، ومن جهة المعنى ما احتج به مالك
الجزء 3 — ص ٢٦٠