الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٥٣٩

كتاب البيوع ٢٥٩ بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن فَلا بَأْسَ أَنْ يُوْحَذَ مِنْ صِنْفِ وَاحِدٍ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ رِطْلُ حَدِيدٍ بِرِطْلَيَّ حَدِيدٍ، وَرِطْلُ صُفْرٍ بِرِطْلَيْ صُفْرٍ، وَلَا خَيْرَ فِيهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ إِلى أَجَلٍ. وفي نسخة: قال مالك فَإِذَا اخْتَلَفَ الصِّنْفَانِ مِنْ ذَلكَ فَبَانَ اخْتِلافُهُمَا فَلا بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلى أَجَلٍ، فَإِنْ كَانَ الصِّنْفُ مِنْهُ يُشْبِهُ الصِّنْفَ الآخَرَ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الاسْمِ مِثْلُ الرَّصَاصِ وَالآنكِ وَالشَّبَهِ وَالصُّفْرِ؛ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُوْحَذَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ. قَالَ مَالك: وَمَا اشْتَرَيْتَ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ كُلِّهَا فَلا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اسْتَرَيْتَهُ مِنْهُ إِذَا قَبَضْتَ ثَمَنَهُ، إِذَا كُنْتَ اشْتَرَيْتَهُ كَيْلاً أَوْ وَزْنًا، فَإِذا اسْتَرَيْتَهُ حِزَافًا فَبِعْهُ مِنْ غَيْرِ الَّذِي اسْتَرَيْتَهُ مِنْهُ بِنَقْدٍ أَوْ إِلى أَجَلٍ، وَذَلكَ أَنْ ضَمَانَهُ مِنْكَ إِذَا اسْتَرَيْتَهُ حِزَافًا وَلا يَكُونُ ضَمَانُهُ مِنْكَ إِذَا اسْتَرَيْتَهُ وَزْنًا حَتَّى تَزِنَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ، وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ في هَذِهِ الأَشْيَاءِ كُلِّهَا، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عنْدَنَا. قَالَ مَالك : الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ ممَّا لا يُؤْكَلُ وَلا يُشْرَبُ مِثْلُ الْعُصْفُرِ وَالنَّوَى وَالْحَبَطِ وَالْكَتَم وَمَا يُشْبِهُ ذَلكَ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُوْحَذَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ، وَلا يُؤْخَذُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلى أَجَلٍ، فَإِنْ اخْتَلَفَ الصِّنْفَانِ فَبَانَ احْتِلافُهُمَا فَلا بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلى أَجَلٍ، فلا بأس أن يؤخذ إلخ لفقد العلة، وهو الادخار للقوت عنده. الأمر عندنا: يريد أن ما ليس بمطعوم ولا ثمن، فإنه يجوز بيعه بجنسه يدا بيد متساويا ومتفاضلا، ولا يجوز متفاضلا إلى أجل ويجوز التفاضل في الجنس إلى أجل. وقوله: وكل ما ينتفع به الناس وإن كان الحصباء فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل ربا" وما كان من جنس واحد يحرم فيه التفاضل إلى أجل فإنه لا يجوز، وإن كان ذلك الفضل من غير ذلك الجنس، وربما كان منفعة أو عملا فإنه لا يجوز ذلك فيه. والقصة
الجزء 3 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.