كتاب البيوع
01/0/0
نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.
---
١٣٦٤
٢٦١
النهي عن بيعتين في بيعة
مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلٍ: ابْتَعْ لِي هَذَا الْبَعِيرَ بِنَقْدٍ حَتَّى أَبْتَاعَهُ مِنْكَ إِلى أَجَلٍ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَكَرِهَهُ وَنَهَى عَنْهُ.
صنفين،
أنه قد أخذ أحدهما بالدينار ثم تركه وأخذ الثاني ودفع دينارين، فصار إلى أن باع ثوبا ودينارا بثوب ودينارين. وأما إن كان ذلك بثمن ،واحد مثل أن يبيعه أحد هذين الثوبين يختار أيهما شاء بدينار وقد لزمهما ذلك أو لزم البائع، فحقيقة المذهب الجواز، وفي كتاب محمد قال مالك: لا خير فيه، قال محمد: ومكروه ذلك أن يختلف الثوبان كانا من صنف واحد أو من صنفين اتفق الثمن أو اختلف. ومعنى ذلك إذا كانا من فأما إذا كانا من صنف فإن كان بينهما تفاضل يسير، فهذا لا يكاد يسلم منه كل ثوبين، وإن كان بينهما تفاوت في الجودة، فهذا الذي ذهب إليه مالك، وبه قال في كتاب محمد: إن كانت السلعتان مما يجوز أن تسلم إحداهما في الأخرى لم يجز ذلك على إلزام إحداهما، فهذا يقتضي أنه إذا كان إحداهما من الخيل السابقة أو من رقيق الثياب، والثانية من حواشي الخيل وغليظ الثياب لم يجز ؛ لأن هذا مما تسلم إحداهما في الأخرى إلا أن مثل هذا لا يكاد يقع على وجه التخيير؛ لأن كل واحد يعلم أن الأفضل هو لخيار المشتري إلا أن يريد بذلك أن يكونا جميعا من الكتان، ويكون أحدهما شقة والآخر ثوبا مفصلا، بحيث تختلف فيهما الأغراض، فقد يأخذ الأدون المشتري لغرضه فيه ويأخذ الأجود لفضله فيدخل هذا الغرر.
فإذا قلنا بجواز ذلك وهو الأظهر فالذي يخرج هذا عن أن يكون من بيعتين في بيعة يحتمل ذلك وجهين: أحدهما: أن يكون من بيعتين في بيعة ولكنه مخصوص بالدليل لتعريه من الغرر، والثاني أنه ليس من بيعتين في بيعة؛ لأن معنى بيعتين في بيعة أن تكون كل واحدة من البيعتين مقصودة لجنسها مختصة كل واحدة منهما بغرض غير غرض الأخرى، ى، وذلك موجود فيه إذا اختلف الثمنان أو اختلف المبيعان للجنس أو لتباين الجودة التي لا يتساوى معها الثمن فيها، فإذا تساوى الثمنان وتساوت الجودة وتقاربت تقاربا يكون في معنى التساوي فإنه لا تختص كل واحدة من البيعتين بغرض فلم تكن بيعة ولذلك لا يقال لمن اشترى قفيز حنطة من صبرة: إنه من باب بيعتين في بيعة كسرة. ولا خلاف في المذهب أنه بيع يشتري عشرة أكبش يختارها من عشرين كبشا معينة وإن كنا لا نشك أنه لا يكاد أن يتفق لتساويهما، ولكنه يتقارب كثير منها مع تساوي الغرض فيها أو تقاربه. والله أعلم. نهي عن بيعتين في بيعة وهو أن يقول: بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة ونسيئة بخمسة عشر، فلا يجوز؛ لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره فيقع عليه العقد، ومن صوره أن يقول: بعتك هذا بعشرين على أن تبيعني ثوبك بعشرة، يصح للشرط الذي فيه، ولأنه يسقط بسقوطه بعض الثمن، فيصير الباقي مجهولا ، وقد نهي عن بيع وشرط، وعن بيع وسلف وهما هذان الوجهان، كذا في "النهاية".
ولا
فلا
يجوز
أن
الجزء 3 — ص ٢٦١