كتاب البيوع
٢٥٦
السلفة في العروض
ثُمَّ حَلَّ الأَجَلُ، فَإِنَّهُ لا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الْمُشْتَرِي تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنَ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الأَجَلُ، أَوْ بَعْدَ مَا يَحِلُّ بِعَرْضِ مِنَ الْعُرُوضِ يُعَجِّلُهُ، وَلا يُؤَخِّرُهُ بَالِغَا مَا بَلَغَ ذَلكَ الْعَرْضُ إِلا الطَّعَامَ، فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ أَوْ عَرْضِ مِنَ الْعُرُوضِ يَقْبِضُ ذَلكَ، وَلا يُؤَخِّرُهُ، لأَنَّهُ إِذَا أَخَرَه قَبحَ، وَدَخَلَهُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَالِئِ بِالْكَالِي، وَالْكَالِيُّ بِالْكَالِي: أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ دَيْنَا لَهُ عَلَى رَجُلٍ بِدَيْنٍ لَه عَلَى رَجُلٍ آخَرَ. قَالَ مَالك: وَمَنْ سَلَّفَ فِي سِلْعَةِ إلى أَجَلٍ، وَتِلْكَ السِّلْعَةُ مِمَّا لا يُؤْكَلُ وَلا يُشْرَبُ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَبِيعُهَا مِمَّنْ شَاءَ بِنَقْدِ أَوْ عَرْضِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهَا مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، وَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبيعَهَا مِنْ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ إِلَّا بِعَرْضِ يَقْبِضُهُ وَلَا يُؤَخِّرُهُ.
ومن شرط صحة هذا البيع القبض قبل التفرق، أو ما هو في حكم ذلك؛ لأنه يدخله قبل الأجل، وبعده فسخ دين في دين، وذلك ممنوع باتفاق، فإن كان ما يأخذ مما يمكن قبضه لوقته كالثوب، فلا يجوز أن يؤخره به إلا مثل ذهابه إلى البيت وأما أن يفارقه ويطلبه فلا يجوز ذلك؛ لأنه يدخله فسخ دين في دين، ووجه ذلك: أنه كان له عليه
،
حيوان مضمون في ذمته فنقله إلى ثوب مضمون في ذمته، وإن تفرقا قبل القبض فسخ البيع إن عملا على ذلك. من الكالى بالكالئ بالهمز أي التأخير، ومنه بلغ بك أكلا العمر، أي أطوله وأشده، وقيل: مأخوذ من الكلا، وهو الحفظ، وإطلاق هذا الاسم على الدين مجاز؛ لأنه مكلؤ لا ،كالئ وإنما الكالى صاحبه؛ لأن كلا من المتبايعين يكلأ ،صاحبه أي يحرسه لأجل ماله ،قبله، فعلاقة المجاز الملازمة إلى كون كل منهما لازما للآخر؛ إذ يلزم من الحافظ محفوظ وعكسه، وقد جاء فاعل بمعنى مفعول كدافق أي مدفوق أو هو مجاز في الإسناد إلى ملابس الفعل أي كالى صاحبه كـــعِيشَةٍ رَاضِيَة (الحاقة: ۲۱)، أو مجاز بالحذف أي من بيع مال الكالئ بالكالئ. قال أحمد: ليس في هذا حديث يصح، لكن الإجماع على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. والكالئ بالكالئ إلخ : يريد ما ذكرناه من أن يبيع دينا له على رجل من رجل آخر بعرض يؤخره عليه، وإنما نعني بذلك إنما هذا من جملة الكالئ بالكالى؛ لأن هذا هو جميع ما يقع عليه الاسم، بل بيع ثوب إلى أجل بحيوان على بائعه إلى أجل أدخل في باب الكالي بالكالى، والله أعلم.
الجزء 3 — ص ٢٥٦