كتاب البيوع
٢٥٥
السلفة في العروض
قَالَ مَالك : والأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِيمَنْ سَلَّفَ فِي رَقِيقِ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ عُرُوضِ، فَإِذَا كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ ذَلكَ مَوْصُوفًا، فَسَلَّفَ فِيهِ إلى أَجَلٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ لا يَبيعُ شَيْئًا مِنْ ذَلكَ مِنَ الَّذِي اسْتَرَاهُ مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي سَلْفَهُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مَا سَلَّفَهُ فِيهِ، وَذَلكَ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَهُ فَهُوَ الرِّبَا صَارَ الْمُشْتَرِي إِنْ أَعْطَى الَّذِي بَاعَهُ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ فَانْتَفَعَ بِهَا، فَلَمَّا حَلَّتْ عَلَيْهِ السِّلْعَةُ وَلَمْ يَقْبِضْهَا الْمُشْتَرِي بَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا سَلَّفَهُ فِيهَا فَصَارَ أَنْ رَدَّ إِلَيْهِ مَا سَلَّفَهُ وَزَادَهُ مِنْ عِنْدِهِ. قَالَ مَالك: مَنْ سَلّفَ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا فِي حَيَوَانٍ أَوْ عُرُوض إِذَا كَانَ مَوْصُوفًا إلى أَحَلٍ مُسَمًّى......
قال مالك والأمر إلخ يريد ما دام في ذمته وقبل استيفائه منه؛ لأنه يكون حينئذ قد دفع إليه دينارا وأخذ منه به دينارين، وأما إن باعه منه بمثل الثمن الذي اشتراه به منه أو أقل من ذلك فلا بأس به؛ لأنه في بيعه بمثله يعود إلى معنى القرض، فإذا باعه بأقل من الثمن بعد عن التهمة؛ لأن مثل هذا لا يفعل لا يقصد أحد أن يسلف دينارين في دينار واحد من سلف ذهبا إلخ فلا بأس أن يبيعه من البائع قبل الأجل وبعده بعرض يعجله ولا يؤخره على ما تقدم، وذلك أنه على ثلاثة أحوال أحدها: أن يبيعها منه قبل أن يفترقا من مجلس السلم والثاني: بعد أن يفترقا وقبل حلول أجل السلم والثالث بعد حلول أجل السلم، فأما قبل التفرق فقد قال أشهب في "المجموعة": من أسلم في غير الطعام عينا أو طعاما أو عرضا لا يعرف بعينه أو مما يعرف ثم باعه من البائع قبل التفرق جاز أن يبيعه بما شاء، وإن نقده دنانير وأخذ دراهم أو أخذ دنانير أكثر من دنانيره، ولا يجوز ذلك بعد التفرق. وقال القاضي أبو الوليد: ذلك عندي: أن يأخذ من جنس دنانيره أكثر، فيعلم أنه لم يقصد إعطاء دينار بدينارين فيصح؛ لبعد التهمة في البيع الأول والثاني، وهذا على مذهب أشهب وأما على قول ابن القاسم فلا يجوز أن يأخذ منه أكثر من ذهبه. فإن كان بعد التفرق وقبل الأجل، فإنه لا يجوز إلا بما يجوز أن يسلم في الحيوان المسلم فيه، ويجوز أن يسلم فيه رأس المال فيتحذر من الأمرين، وأما بعد الأجل فإنما يراعى معنى واحد وهو أن يكون رأس مال السلم لا يجوز أن يسلم فيما باعه به، وإن كان ما باعه به لا يجوز أن يسلم فيما باعه؛ لأن حكمه حكم التناجز؛ لأنه يأخذ ما باع به نقدا لا يجوز فيه التأخير وما في ذمة المسلم إليه بمنزلة النقد، فلا يفسد ذلك من هذا الوجه إلا ما يفسد النقد، وإنما يراعى ذلك في رأس مال السلم وما قبضه ثمنا للمسلم فيه؛ لما بينهما من التأخير، والله أعلم.
ومعنى
بيع
الجزء 3 — ص ٢٥٥