كتاب البيوع
لَهَا
بَيِّن
٢٥٧
السلفة في العروض
قَالَ مَالك: وَإِنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ لَمْ تَحِلَّ فَلا بَأْسَ بِأَنْ يَبيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِعَرْضِ مُخَالِفٍ خِلافُهُ يَقْبِضُهُ وَلا يُؤَخِّرُهُ. قَالَ مَالك فِيمَنْ سَلْفَ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ فِي أَرْبَعَةِ أَثْوَابِ مَوْصُوفَةٍ إِلى أَجَلٍ، فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ تَقَاضَى صَاحِبَهَا، فَلَمْ يَجِدْهَا عِنْدَهُ، وَوَجَدَ عِنْدَهُ ثِيَابًا دُونَهَا مِنْ صِنْفِهَا، فَقَالَ لَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الأَثْوَابُ: أُعْطِيكَ بِهَا ثَمَانِيَةَ أَثْوَابِ
مِنْ ثِيَابِي هَذِهِ: إِنَّهُ لا بَأْسَ بِذَلكَ إِذَا أَخَذَ تِلْكَ الأَثْوَابَ الَّتِي يُعْطِيهِ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا.
عني
الضمان
فيمن سلف دنانير إلخ فلا بأس أن يأخذ منه عند الأجل ثمانية أثواب من جنسها أدون منها، يقتضي أن رقيق الكتان جنس واحد وإن اختلفت أثمانه حتى يكون للثوب منه ثمن الثوبين ،والأكثر ، لكنه من جملة الرقيق، كما أن غليظه جنس مخالف لرقيقه، وإن اختلفت أثمانه وتفاوتت ولو اختلفت أجناسه باختلاف أثمانه لكان الكتان من أجناس كثيرة، وكذلك حكم سائر أنواع الثياب من القطن والصوف والخز والحرير وغير ذلك، والله أعلم. إذا ثبت ذلك، فإنه لا يجوز أن يأخذ منه قبل الأجل أدون من ثيابه، ولا أفضل لما قدمناه من أنه لا يسلم الجنس من الثياب في جنسه؛ ولأنه يدخله في أخذه الأدون ضع وتعجل، ويدخله في أخذه الأفضل حط وأزيدك، وهذا في البيع، فأما القرض والمؤجل فلا يجوز أن يأخذ منه قبل الأجل أدنى؛ لأنه ضع وتعجل، وإما أن يأخذ منه قبل الأجل أفضل فجوزه ابن القاسم، ومنعه أشهب قال ابن القاسم لأن له تعجيل القرض قبل الأجل، فلا حاجة به إلى أن يحط عنه الضمان بزيادة؛ لأنه قادر على أن يحطه بغير زيادة، ومذهب أشهب: أنه ليس له تعجيله إلا باختيار المقرض، فلذلك منه. منع وإذا حل الأجل جاز أن يأخذ منه أفضل من ثيابه وأدنى وأكثر عددا، فإن أعطاه أفضل من ثيابه ودرهما أو دينارا، فقد قال مالك: لا يجوز ذلك، ومعناه: إذا كان رأس المال عينا؛ لأنه إذا أخذ منه عينا من جنس رأس المال فقد آل أمرهما إلى عين مؤجل بعرض وعين من جنسه مؤجل، ولو كانت الزيادة عرضا جاز ذلك، وكذلك لو كان رأس مال السلم عرضا يجوز أن يسلم في العرض المسلم فيه وأعطاه عند الأجل أدون من عرضه المسلم فيه وبعيرا أو درهما لجاز؛ لأنه يؤول إلى حيوان وثياب ودرهم إلى أجل وذلك جائز ولو كان رأس السلم عينا فأخذ المسلم عند الأجل أفضل من ثيابه وزاد عينا من جنس رأس المال لجاز ذلك؛ لأنه وإن كان فيه عين معجل، وعين مؤجل بعرض معجل فإن العين المؤجل لما كان يسيرا ضعفت فيه التهمة، والله أعلم. ولا يجوز عند الشافعي أن يزيد المسلم درهما ويأخذ أفضل مما يسلم؛ لا سلم فيه قبل ،قبضه، وذلك غير جائز عنده وجوز أبو حنيفة ذلك في الثياب دون المكيل والموزون، وقد تقدم ذكر ذلك كله، فإن كانت الزيادة من المسلم إليه فلا يفترقان قبل قبضهما لما قدمناه وإن كانت من المسلم لفضل ما أخذ على ما كان له جاز أن تتأخر الزيادة، رواه علي بن زياد عن مالك؛ لأنه يدخله الكالي بالكالئ، ولا فسخ عين في دين، وذلك أن المسلم معجل ما ينتقل إليه، فابتاع الزيادة التي قبضها بثمن مؤخر، وذلك جائز.
لأنه
بيع
الجزء 3 — ص ٢٥٧