الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٥٣٤

كتاب البيوع ٢٥٤ السلفة في العروض قَالَ مَالك: وَلا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ مَا اسْتَرَيْتَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ صَاحِبِهِ الَّذِي اسْتَرَيْتَهُ مِنْهُ إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ. السُّلْفَةُ فِي الْعُرُوضِ ١٣٦٢ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ، وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي سَبَائِبَ، فَأَرَادَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تِلْكَ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ، وَكَرِهَ ذَلِكَ. قَالَ مَالك: وَذَلكَ فِيمَا تُرَى - والله أَعْلَمُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي اسْتَرَاهَا مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ، وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهَا مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ لَمْ يَكُنْ بِذَلكَ بَأْسٌ. سلف في سبائب بالموحدتين جمع سبيبة وهي شقة من الثياب من أي نوع كان، وقيل: هي من الكتان، كذا في "النهاية"، وقيل: ثياب رقاق يمنية عمائم أو مقانع. (المحلى) قال مالك: السبائب: غلائل ثمانية، فقال ابن عباس فيمن باعها قبل أن يقبضها ذلك الورق ،بالورق وكره ذلك، وقال مالك: إن معنى ذلك أنه أراد أن يبيعها من بائعها منه بأكثر من الثمن الذي دفع إليه فيها، فيدخله الورق بالورق متفاضلا ويحتمل قول مالك هذا أن يريد بيان مذهب ابن عباس، ويحتمل أن يريد به ما يحتمله اللفظ المروي في ذلك مما هو الصواب عنده، وقد قال عيسى: سألت ابن القاسم عن ربح ما لم يضمن، فقال: ذكر مالك أنه بيع الطعام قبل أن يستوفى؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى، فربحه حرام. قال: وأما غير الطعام العروض والحيوان والثياب، فإن ربحه حلال لا بأس به؛ لأن بيعه قبل استيفائه حلال كتاب محمد أن أن لرجل شيئاً بغير أمره، ثم يبتاعه منه وهو لا يعلم بيعك بأقل من الثمن، وكذلك بيعك ما ابتعت بالخيار لا تبعه حتى تعلم البائع، ويشهد أنك رضيته، فإن لم تعلمه فريحه للبائع، وإن قلت بعت بعد أن اخترت صدقت مع يمينك، وكذلك الربح، وأما ما خلا المطعوم فإنه يجوز بيعه من بائعه ومن غيره قبل قبضه سواء كان فيه حق توفية من عدد أو كيل أو لم يكن فيه حق توفية كالثوب المعين. وقال أبو حنيفة: كل ما ينقل ويحول فإنه لا يجوز بيعه قبل استيفائه، وكل ما لا ينقل ولا يحول من الدور والأرضين وما أشبهها، فإنه يجوز بيعها قبل استيفائها، وقال الشافعي: لا يجوز بيع شيء من ذلك قبل استيفائه. وتعلق شيوخنا في ذلك بأن المطعوم بالناس حاجة إليه، فكان الاحتياط فيه ،واجبا، قال القاضي أبو الوليد والذي عندي أنه كان المستعمل في البيع قبل استيفائه المسبب به إلى الدرهم بالدرهم حين ورود النهي، فاختص الحكم بذلك، والله أعلم. ومن من ربح ما لم يضمن يبيع
الجزء 3 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.