الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٥٣٣

كتاب البيوع ٢٥٣ السلف وبيع العروض بعضها ببعض كَانَ ذَلكَ الْبَيْعُ جَائِزًا، قَالَ مَالك: وَلا بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى التَّوْبُ مِنْ الْكَتَانِ أَوْ الشَّطَوِيِّ أَوْ الْقَصَبِيِّ بِالْأَثْوَابِ مِنَ الأتْرِيبِيُّ أَوْ الْقَسِّيِّ أَوْ الزِّيقَةِ أَوْ الثَّوْبِ الْهَرَوِيِّ أَوْ الْمَرْوِيِّ بِالْمَلاحِفِ الْيَمَانِيَّةِ وَالشَّقَائِقِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ الْوَاحِدُ بِالْاثْنَيْنِ أَوْ الثَّلَاثَةِ يَدًا بِيَدٍ، أَوْ إلى أَجَلٍ، وَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ فَإِنْ دَخَلَ ذَلكَ نَسِيئَةٌ فَلَا خَيْرَ فِيهِ. قَالَ مَالك: وَلا يَصْلُحُ حَتَّى يَخْتَلِفَ فَيَبِينَ اخْتِلافُهُ، فَإِذَا أَشْبَهَ بَعْضُ ذَلكَ بَعْضًا وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهُ فَلا يَأْخُذْ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلى أَجَلٍ، وَذَلكَ أَنْ يَأْخُذَ الثَّوْبَيْنِ مِنْ الْهَرَوِيِّ بِالثَّوْبِ مِنْ الْمَرْوِيِّ أَوْ الْقُوهِيَ إِلى أَجَلٍ، أَوْ يَأْخُذَ التّوبَيْنِ مِنْ الْفُرْقُبِيِّ بِالتَّوْبِ مِنْ الشَّطَوِيِّ، فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الأصناف عَلَى هَذِهِ الصَّفَةِ فَلا يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلى أَجَلٍ. 11 الشطوي: منسوب إلى شطاة موضع بمصر، والقصبي: القصب، بالتحريك ثياب ناعمة من كتان، والأترتبي منسوب إلى إتريب كـ"إزميل كورة بمصر والقسي منسوب إلى قس بتشديد السين، وهو انفراد هو موضع من أرض مصر، وقد يكسر، والزيقة بالقاف، أي الثياب الناعمة والشقائق يعنى به الثياب الملونة بلون الشقائق. بالأثواب إلخ: قال الباجي: يريد أن رقيق الكتان وهي الشطوية وما أشبهها من القصبي والفرقي والقسي لا بأس به بغلیظ ثياب الكتان وهي الإتريبي، وما أشبهه من القسي والزيقة والمريسية إلى أجل، وأصل ذلك: أن ما اختلف في جنسه من الثياب يجوز بيعه بما خالفه في جنسه إلى أجل لا يجوز ذلك فيما كان من جنسه، وإنما يختلف جنسها بالرقة والغلظة؛ لأنها المنفعة المقصودة منها، وكذلك القطن ،رقيقه، وهو المروي والهروي والقوهي والعدني جنس مخالف لغليظه، وهي الشقائق والملاحف اليمانية الغلاظ ذكر ذلك كله ابن القاسم في "المدونة"، وفي الواضحة": أن ثياب القطن صنف وإن اختلفت جودتها وأثمانها وبلدانها؛ لتقارب منافعها إلا ما كان من رشي القطن، وما اختلف أيضاً في الرداءة والجودة والغلظة والرقة، فتباين وتباعد في نفعه وجماله، فإنهما صنفان ويجوز فيهما التفاضل إلى أجل، فجعل اختلاف الجنس بمعنيين بالصبغ على الوجه الذي ذكروه بالرقة والغلظ، ولم يذكر الاختلاف بالصبغ؛ لأن ثياب الكتان لم تكن هناك تستعمل على هذا الوجه. ولا يصلح إلخ: يريد مما تقدم من الجنس بالرقة والغلظ، وفي بعضها بالصبغ، وأما إذا أشبه بعض ذلك بعضاً، وإن اختلفت أسماؤه، فلا يجوز فيه التفاضل مع الأجل؛ لتقارب المنفعة التي في معنى الجنس، ومذهب أبي حنيفة يقرب من مذهب مالك في ذلك، وهو قول النخعي، وجوز الشافعي التفاضل مع التساوي في الصنف الواحد، وهو قول سعيد بن المسيب.
الجزء 3 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.