كتاب البيوع
٢٥٢
السلف
وبيع العروض بعضها ببعض
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، يَعْنِي بِمَهْرِ الْبَغِيِّ مَا تُعْطَاهُ
الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا، وَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ رَشْوَتُهُ وَمَا يُعْطَى عَلَى أَنْ يَتَكَاهِنَ. قَالَ مَالك: أَكْرَهُ ثَمَنَ الْكَلْبِ الضَّارِي وَغَيْرِ الضَّارِي؛ لنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ. السَّلَفُ وَبَيْعُ الْعُرُوضِ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ
١٣٦١ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ وَسَلَفٍ، قَالَ مَالك: وَتَفْسِيرُ ذَلكَ : أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلُ : آخَذُ سِلْعَتَكَ بِكَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِي كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ عَقَدَا بَيْعَهُمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَهُوَ غَيْرُ جَائِرٍ؛ فَإِنْ تَرَكَ الَّذِي اشْتَرَطَ السَّلَفَ مَا اشْتَرَطَ مِنْهُ
نهي عن ثمن الكلب يدل على تحريم بيعه مطلقا، وبه قال الشافعي وأحمد ، والجمهور، وهو المشهور عن مذهب مالك، وقال أبو حنيفة وصاحباه وسحنون من المالكية الكلاب التي ينتفع بها يجوز بيعها؛ لما روى أبو حنيفة في مسنده عن هشيم عن عكرمة، عن ابن عباس قال: رخص رسول الله الا الله في ثمن كلب الصيد، وهذا سند جيد؛ فإن الهشيم ذكره ابن حبان في "الثقات" من أثبات التابعين قال ابن الهمام فهذا الحديث يصلح مخصصا على رأيهم. (المحلى) قلت ويعاضده ما في "النسائي" عن جابر : نهى الله عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. وحلوان الكاهن: قال أبو عبيد وأصله من الحلاوة شبه ما يعطى الكاهن بشيء حلو لأخذه إياه سهلا دون كلفة، يقال: حلوت الرجل إذا أطعمته الحلو وعسلته إذا أطعمته العسل والحلو أيضا الرشوة، والحلوان في غير هذا ما يأخذه الرجل لنفسه من مهر ابنته، وهو عيب عند النساء، وحكى ابن عبد البر والمازري وغيرهما الإجماع على حرمة ما يأخذه الكاهن؛ لأنه باطل كذب كله قال الخطابي : الكاهن الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن وكان في الجاهلية كهنة يدعون معرفة كثير من الأمور. فهي عن بيع وسلف السلف ههنا القرض، قال في "النهاية": ومنه الحديث لا يحل سلف وبيع، وهو مثل: بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني ألفا في متاع أو على أن تقرضني ألفا؛ لأنه إنما يقرضه ليحابيه في الثمن، فيدخل في حد الجهالة، ولأن كل قرض جر منفعة فهو ربا، ولأن في العقد شرطا، ولا يصح. وتفسير ذلك إلى قوله : فهو غير جائز أي حرام؛ لأنه مهما على قصد السلف بزيادة، فإذا كان البائع دافع السلف فكأنه أخذ الثمن في مقابلة السلعة والانتفاع بالسلف وإن كان هو المشتري فكأنه أخذ السلعة بما دفعه من الثمن بالانتفاع بالسلف قوله كان ذلك البيع جائزا"؛ لانتفاء التهمة.
11
هو
الجزء 3 — ص ٢٥٢