كتاب البيوع
٢٥١
ما جاء في ثمن الكلب
وَإِنْ لَمْ يُوزَنْ إِذَا تَحَرَّى ذلك أَنْ يَكُونَ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدِ. قَالَ مَالك: وَلا بَأْسَ بِلَحْمِ الْحِيتَانِ بِلَحْمِ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَمَا أَشبَهَ ذَلكَ مِنْ الْوُحُوشِ كُلِّهَا اثْنَيْنِ
بِوَاحِدٍ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلكَ يَدًا بِيَدٍ، فَإِنْ دَخَلَ فِي ذَلكَ الأَجَلُ فَلَا خَيْرَ فِيهِ. قَالَ مَالك: وَأَرَى لُحُومَ الطَّيْرِ كُلَّهَا مُخَالِفَةٌ لِلُحُومِ الْأَنْعَامِ وَالْحِيتَانِ، فَلا أَرَى بَأْسًا نْ يُشْتَرَى بَعْضُ ذَلكَ بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلاً يَدًا بِيَدٍ، وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْ ذَلكَ إِلى أَجَلٍ. مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ
١٣٦٠
مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله .
وأرى لحوم الطير إلخ والحاصل أن اللحوم كلها عنده ثلاثة أجناس، فلحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحش صنف، والبحريات جنس، ولحوم الطيور كله صنف، فيجوز التفاضل عند الاختلاف ويحرم عند الاتحاد، وهذا هو المطابق لكتب ،مذهبه ويحتمل أن يكون المعنى - والله أعلم - أن لحوم الطير مخالفة للحوم الأنعام في الحكم، فيجوز بيع لحوم الطير ولو من نوع واحد متفاضلا؛ لعدم تحقق العلة فيها وهو الادخار، قاله ابن الهمام. (المحلى) ثمن الكلب وقد اختلف الناس في جواز بيع الكلب، فروي عن أبي هريرة الله أنه قال: من السحت. وروي تحريمه عن الحسن والحكم وحماد، وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل، وقال أصحاب الرأي: بيع الكلب جائز، وقال قوم: ما أبيح اقتناءه من الكلاب فبيعه جائز، وما حرم اقتناؤه منها فبيعه حرام، يحكى ذلك عطاء والنخعي، وقد حكينا عن مالك: أنه كان يحرم ثمن الكلب، ويوجب فيه القيمة لصاحبه على من وذلك لأنه أبطل عليه منفعة وشبهوه بأم الولد لا يحل ثمنها وفيه القيمة على من أتلفها. وقال القاري: النهي محمول عندنا على ما كان في زمنه حين أمر بقتله، وكان الانتفاع به يومئذ ،محرما، ثم رخص في الانتفاع به حتى روي: أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما، وقضى في كلب ماشية بكبش. ذكره ابن الملك وقال الطيبي : الجمهور على أنه لا يصح بيعه، وأن لا قيمة على متلفه، سواء كان معلما أو لا، وسواء كان يجوز اقتناؤه أم لا، وأجاز أبو حنيفة بيع الكلب الذي فيه منفعة، وأوجب القيمة على متلفه، وعن مالك روايات الأولى : لا يجوز البيع وتجب القيمة، والثانية: كقول أبي حنيفة، والثالثة: كقول الجمهور.
عن
أتلفه،
الجزء 3 — ص ٢٥١