الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٥٢٣

كتاب البيوع ٢٤٣ الحكرة والتربص قَالَ مَالك: وَلَا بَأْسَ بأَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ عِنْدَ الرَّجُلِ دِرْهَما، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ بِثْلُثٍ أَوْ بِرُبُعٍ أَوْ بِكَسْرٍ مَعْلُومٍ سِلْعَةً مَعْلُومَةً، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلكَ سَعْرٌ مَعْلُومٌ، وَقَالَ الرَّجُلُ : آخُذُ مِنْكَ بسعر كُلِّ يَوْمٍ، فَهَذَا لا يَحِلُّ؛ لأَنَّهُ غَرَرٌ يَقِلُّ مَرَّةً وَيَكْثُرُ مَرَّةً، وَلَمْ يَفْتَرِفًا عَلَى بَيْع بِسِعْرِ مَعْلُومٍ. قَالَ مَالك: وَمَنْ بَاعَ طَعَامًا حِزَافًا وَلَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُ شَيْئًا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَصْلُحُ منه شيئًا، فإنه لا يصلح لَهُ أَنْ يَشْتَرِي مِنْهُ شَيْئًا إلا ما كَانَ يَحُورُ لَهُ أَنْ يَسْتَيْبَهُ مِنْهُ، وَذَلكَ الثَّلُثُ فَمَا دُونَهُ، فَإِنْ زَادَ عَلَى الثَّلُثِ صَارَ ذَلِكَ إلى الْمُزَابَنَةِ وَإِلى مَا يُكْرَهُ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْئًا إِلا مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهُ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهُ إلا الثلث فَمَا دُونَهُ، قال مالك: وَهَذَا الأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا. الْحُكْرَةُ وَالتَرَبُّصُ ١٣٤٩ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لا حُكْرَةَ في سُوقِنَا لا يَعْمِدُ . ولا بأس بأن يضع وهذا كما قال: إن الرجل يجوز له أن يضع عند الرجل درهما، ويأخذ منه ببعضه ما شاء ويترك عنده الباقي، وذلك يكون على ثلاثة أوجه أحدها أن يضعه عنده مهملا وذلك جائز. والثاني: أن يقول له آخذه به منك كذا وكذا من التمر، وغير ذلك يقدر معه فيه سلعة ما ويقدر ثمنها قدرا ما، ويترك ذلك حالا يأخذه متى شاء، أو يوقت له وقتا ما فهذا جائز والثالث أن يترك عنده في سلعة معينة أو غير معينة على أن يأخذ منها في كل يوم بسعره ، فإن ذلك غير جائز ؛ لأن ما عقدا عليه من الثمن مجهول. الحكرة: الاحتكار : اشتراء الطعام وحبسه؛ ليقل فيغلو، والحكر والحكرة بالضم اسم منه وأصل الحكر الجمع، قال أبو داود: سألت أحمد ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس وهو الطعام والقوت. قال أبو داود: قال الأوزاعي: المحتكر من يعترض السوق يريد أن يشتري الطعام والقوت منه ليحبسه ويريد أن يبيعه وقت الغلاء، فأما إذا جلب من بلدة أخرى وحبسه فليس محتكر . قال الخطابي : كان "يحتكرونه" يدل على أن المحظور منه نوع دون نوع، ولا يجوز على سعيد بن المسيب في فضله وعلمه أن يروي عن النبي حديثا، ثم يخالفه كفاحا، وهو على الصحابي أقل جوازاً وأبعد مكانا وقد اختلف الناس في الاحتكار فكرهه مالك والثوري في الطعام وغيره من السلع، وكان مالك يمنع من احتكار الكتان والصوف والزيت، وكل شيء أضر بأهل السوق، أما أنه قال: ليست الفواكه -
الجزء 3 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.