كتاب البيوع
٢٤٢
جامع بيع الطعام
وَذَلكَ مِثْلُ الرَّجُلِ يُسَلِّفُ الرجل الدَّرَاهِمَ النُّقْصَ، فَيُقْضَى دَرَاهِمَ وَازِنَةٌ فِيهَا فَضْلٌ،
وافية
فَيَحِلُّ لَهُ ذَلكَ وَيَجُوزُ، وَلَوْ اشْتَرَى مِنْهُ دَرَاهِمَ نُقصا بِوَازِنَةٍ لَمْ يَحِلَّ له ذَلكَ، وَلَوْ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ حِينَ أَسْلَفَهُ وَازِنَةٌ وَإِنَّمَا أَعْطَاهُ نُقصًا لَمْ يَحِلُّ لَهُ. قَالَ مَالك: وَمِمَّا يُشْبِهُ ذَلِكَ أَنْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْمُرَابَنَةِ وَأَرْحَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنْ التَّمْرِ، وَإِنَّمَا فُرِقَ بَيْنَ ذَلِكَ أَنَّ الْمُرَابَنَةَ بَيْعٌ عَلَى وَجْهِ الْمُكَايَسَةِ وَالتَّجَارَةِ، وَأَنَّ بَيْعَ الْعَرَايَا عَلَى وَجْه الْمَعْرُوف لا مُكَايَسَةَ فِيهِ. قَالَ مَالك: وَلا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ طَعَامًا أَوْ بَثْلُثٍ أَوْ كِسْرٍ مِنْ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُعْطَى بِذَلِكَ طَعَامًا إلى أَجَلٍ، وَلا بَأْسَ أَنْ يَبْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا بِكَسْرِ مِنْ دِرْهَم إلى أَجَلٍ، ثُمَّ يُعْطَى دِرْهَمَا وَيَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِرْهَمِهِ سِلْعَةٌ مِنْ السَّلَعِ؛ لأَنَّهُ أَعْطَى الْكِسْرَ الَّذِي عَلَيْهِ فِضَّةٌ، وَأَخَذَ بِبَقِيَّةِ دِرْهَمٍ
سِلْعَةٌ فَهَذَا لا بَأْسَ بِهِ.
على وجه المعروف لا مكايسة فيه وهذا كما قال إن من كان له على رجل طعام من ابتياع، وللرجل على آخر مثل طعامه من بيع، لم يجز أن يحيله به؛ لأن البيعتين متواليتان في طعام واحد دون استيفاء، وليست الحوالة بفاصلة بين البيعتين، بل تؤكد معناهما وتجمعهما في عين واحدة من الطعام، وذلك غير جائز، ولو كان أحد الطعام عين ،قرض لجاز ذلك بجواز أن تحيل من له قبلك طعام من قرض على من لك عليه طعام من بيع، وتحيل له طعام من بيع على من له عليه طعام من ،قرض، ولا يجوز لأحد هذين المحالين أن يبيع ما أحيل به قبل أن من
يستوفيه؛ لأن هذا بيع يتصل بالبيع الأول من المحال أو المحال عليه قبل أن يستوفي الطعام، وذلك غير جائز. ولا ينبغي: وهذا كما قال إنه لا يجوز لأحد أن يشتري طعاما بكسر من درهم على أن يعطيني بذلك طعاما إلى أجل ؛ لأنه يدخله الطعام بالطعام إلى أجل وأنه غير جائز، ولا يبيح ذلك ضرورة؛ لأن منه مندوحة أن يدفع إليه الطعام به نقداً أو يدفع إليه عند انقضاء الأجل درهما كاملا ويأخذ ببقيته ما شاء، ويجوز أن يشتري منه بكسر الدراهم طعاما، ويدفع إليه درهما كاملا، ولا يدخل ذلك بيع وسلف؛ لأنهما لم يعقدا على ذلك، فإن كان علما أن كسر الدراهم لا يوجد ولا يمكن تسليمه إلا أن البائع يتوقع أن يقبض منه بقية درهمه ما شاء، ومتى شاء أو يشاركه فيه.
الجزء 3 — ص ٢٤٢