كتاب البيوع
٢٤٤
الحكرة والتربص
رِجَالٌ بِأَيْدِيهِمْ فُضُولٌ مِنْ أَذْهَابِ إِلى رِزْقٍ مِنْ رِزْقِ اللَّهُ نَزَلَ بِسَاحَتِنَا فَيَحْتَكِرُونَهُ
زيادتي أرزاق
عَلَيْنَا، وَلَكِنْ أَيُّمَا جَالِبٍ جَلَبَ على عَمُودِ كَبِدِهِ فِي الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ، فَذَلِكَ ضَيْفُ عُمَرَ، فَلْيَبِعْ كَيْفَ شَاءَ اللهُ، وَلْيُمْسِكْ كَيْفَ شَاءَ الله.
مَالك عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ أَبي بَلْتَعَةَ، وَهُوَ يَبيعُ زَبِيبًا لَهُ فِي السُّوقِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِمَّا أَنْ تَزِيدَ في السِّعْرِ وَإِمَّا أَنْ تُرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا.
الحكرة. وقال أحمد بن حنبل ليس الاحتكار إلا في الطعام خاصة؛ لأنه قوت الناس، قال: وإنما يكون من الاحتكار في مثل مكة والمدينة ،والثغور وفرق بينهما وبين بغداد والبصرة. وقال أحمد: إذا دخل الطعام في ضيعة فحبسه فليست بحكرة. وقال الحسن والأوزاعي من جلب طعاما من بلد، فحبسه ينتظر زيادة السعر، فليس بمحتكر ، وإنما المحتكر من اعترض سوق المسلمين. على عمود كبده أراد به ظهره؛ فإنه يمسك الكبد ويقويه فصار كالعمود ،له وقيل أراد به أن يأتي به على بعد ومشقة وإن لم يكن ذلك الشيء على ظهره، وإنما هو مثل. وقيل: عمود التبطن عرق تميد من الريانة إلى ودين السرة، فكأنما حمله عليه (المحلى) كيف شاء الله: لئلا يمتنع الناس عن الجلب، فإن نزل بالناس حاجة و لم يوجد عند غيره جبر على بيعه بسعر الوقت؛ لرفع الضرر عن الناس، قاله عياض والقرطبي. زبيبا له في السوق بأرخص مما يبيع أهل السوق. إما أن تزيد إلخ: وفي "الدر المختار": أنه لا يسعر حاكم إلا إذا تعدى الأرباب عن القيمة تعديا فاحشا، فيسعر بمشورة أهل الرأي، وقال مالك وعلى الوالي التسعير عند الغلاء، ثم إن مالكا فقال بحرمة الاحتكار في المطعوم وغيره، وهو رواية عن أبي يوسف أن كل ما ضر حبسه فهو احتكار، ولو كان ثيابا أو دراهم أو دينارا كذا ذكره الشمني ،وغيره والجمهور على أن الاحتكار خص بالأقوات، وقد وردت أخبار مرفوعة في مذمة الاحتكار، ففي "مسلم": لا يحتكر إلا خاطئ. ثم إن جنس القوت إنما يكون احتكارا إذا طالت المدة لا فيما قصرت وحد الطول أربعون يوما وعند أحمد عن ابن عمر: من احتكر الطعام أربعين يوما فقد برئ من الله وبرى الله منه قال النووي والاحتكار المحرم أن يشتري الطعام خاصة حين الغلاء، فيدخره للتجارة، فأما إذا كان غير الطعام أو اشتراه في الرخص وادخره أو ابتاعه في الغلاء لأكله، فليس باحتكار محرم، قالوا: والحكمة في النهي عنه دفع الضرر عن العامة كما أجمعوا على أنه لو كان عند أحد طعام واضطروا إليه أجبر على بيعه؛ دفعا للضرر عنهم، وأما ما في "مسلم" عن ابن المسيب ومعمر: أنهما كانا يحتكران فقال ابن عبد البر : إنهما كانا يحتكران الزبيب والنهي محمول على احتكار القوت. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٢٤٤