۲۳۸
بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما
كتاب البيوع فَلا بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ، وَلا بَأْسَ بأَنْ يُؤْخَذَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ، وَصَاعٌ مِنْ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ زَبِيبٍ، وَصَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ سَمْنٍ، فَإِذَا كَانَ الصِّنْفَانِ مِنْ هَذَا مُخْتَلِفَيْنِ، فَلا بَأْسَ بِاثْنَيْنِ مِنْهُ بِوَاحِدٍ وأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ يَدًا بِيَدٍ، فَإِنْ دَخَلَ في ذَلِكَ الأَجَلُ فَلا يَحِلُّ قَالَ مَالك: وَلا تَحلُّ صُبْرَةُ
لعدم تحقق المماثلة
الْحِنْطَةِ بصُبْرَة الْحِنْطَةِ، وَلا بَأْسَ بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ بِصُبْرَةِ التَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ، وَذَلِكَ أَنهُ لا
بھندی ڈهیری
بَأْسَ أَنْ يُشترى الْحِنْطَة بِالتَّمْرِ حِزَافًا. قَالَ مَالك: وَكُلُّ مَا اخْتَلَفَ مِنَ الطَّعَامِ وَالأُدْمِ فَبَانَ اخْتِلافُهُ، فَلا بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى بَعْضُهُ بِبَعْضٍ جِزَافًا يَدًا بِيَدِ، فَإِنْ دَخَلَهُ الأَجَلُ فَلَا خَيْرَ فِيهِ، وَإِنَّمَا اشْتِرَاءُ ذَلِكَ حِزَافًا كَاشْتِرَاءِ بَعْضِ ذَلِكَ بِالْوَرِقِ والذَّهَبِ جَزَافًا. قَالَ مالك: وَذَلِكَ أَنَّكَ تَشْتَرِي الْحِنْطَةَ بِالْوَرِقِ حِزَافًا وَالتَّمْرَ بِالذَّهَبِ جِزَافًا، فَهَذَا حَلالٌ لا بَأْسَ بِهِ. قَالَ مَالك: وَمَنْ صَبَّرَ صُبْرَةَ طَعَامٍ وَقَدْ عمل كَيْلَهَا، ثُمَّ بَاعَهَا حِزَافًا وَكَتَمَ عَلَى الْمُشْتَرِيَ كَيْلَهَا، فَإِنْ ذَلِكَ لا يَصْلُحُ فَإِنْ أَحَبَّ الْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ ذَلِكَ الطَّعَامَ عَلَى الْبَائِعِ رَدَّهُ بِمَا كَتَمَهُ كَيْلَهُ وَغَرَّهُ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا عَلِمَ الْبَائِعُ كَيْلَهُ وَعَدَدَهُ مِنْ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ، ثُمَّ بَاعَهُ حِزَافًا وَلَمْ يَعْلَمُ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرُدَّ ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ رَدَّهُ وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ. قَالَ مَالك: وَلَا خَيْرَ
في الْخَبْزِ قُرْصِ بِقُرْصَيْنِ وَلَا عَظِيمٍ بِصَغِيرِ إِذَا كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ أَكْبَرَ مِنْ بَعْضٍ،
جزافا [الجزاف المجهول القدر مكيلا أو موزونا هكذا في مجمع البحار"] هو بتثليث الجيم بيع شيء لا يعلم كيله ووزنه، وهو اسم من جازف مجازفة وهو معرب گزاف. ولا خير في الخبز إلخ وبه قال الشافعي وأحمد؛ لتحقق العلة وهو الطعم وهو قول أبي حنيفة، لكونه وزنيا عنده. وقال محمد: يجوز؛ لأنه عددي ولهذا يجوز استقراضه عنده. (المحلی)
الجزء 3 — ص ٢٣٨