الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٥١٧

كتاب البيوع ۲۳۷ بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما وَلا مُدُّ زَبِيبٍ بِمُدَّيْ زَبيبٍ، وَلا مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْحُبُوبِ وَالْأُدْمِ كُلِّهَا إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ. إِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، لا يَحِلُّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْفَضْلُ، وَلا يَحِلُّ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ. قَالَ مَالك: وَإِذَا اخْتَلَفَ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ مِمَّا يُؤكَلُ أَوْ يُشْرَبُ، فَبَانَ اخْتِلافُهُ، ما ليس من الجنس بالصناعة فعلى ضربين أحدهما صناعة تخرج المصنوع عن جنس أصله والثاني: صناعة تجمع بينه وبين أصله، فأما الأول فإنه على قسمين قسم يكون بالنار، وقسم بغير نار فأما ما يكون بالنار فإنه على وجهين، أحدهما: أن تنفرد الصناعة بتأثير النار دون إضافة شيء إليه، فما كان منه لا ينقص عبرة المصنوع فيما جرت عادته أن يعبر به من كيل أو وزن كقلي الحنطة والحمص وسائر ما يقلى من الحبوب، فهذا يغير الجنس؛ لأن عمل النار كالأمر الثابت فيه والمعنى المضاف إليه بخلاف شي اللحم وطبخه؛ فإنه ينقص من عين المشوي على وجه التخفيف، وإذهاب أجزاء رطوبته، فلا تغير الجنس والوجه الثاني: أن تكون الصناعة بالنار يقترن بها ما تتم الصناعة به من ملح وأبزار وزيت وخل ومرق وغير ذلك مما انضاف إليه، فهذا يغير الجنس لمعنى واحد فهو تغييره بالنار، وبما يضاف إليه في الأغلب من نهاية عمله وأما القسم الذي يكون تغير بغير نار مما يتغير بطول المدة، وينتقل إلى قلي الطعام الثابت له بنهاية النضج كتخلل العصير؛ فإنه غاية الثمرة والمطلوب منها، فلا يخرجها وجوده عن جنسها؛ لأنه من تمام جنسها، والمحقق لها فيه. (ملخصا ومختصرا) وأما ما يقع التماثل به في المقادير، فإنه على ضربين، أحدهما أن يكون له مقدار في الشرع والثاني: أن لا يكون له مقدار في الشرع فأما ما كان له مقدار في الشرع فكالكيل في الحبوب وأما ما ليس له مقدرا في الشرع، فإنه على ضربين أحدهما: أن يكون له مقدار الكيل أو الوزن والثاني: أن لا يكون له مقدار من أحدهما فأما ما له مقدار معتاد منهما، فهو ينقسم قسمين، أحدهما: أن لا يختلف مقداره باختلاف البلاد والثاني: أن يختلف باختلافها، فأما ما لا يختلف فمثل معتاد من اللحم الذي يعتبر بالوزن في كل بلد، وما يختلف باختلاف البلاد فكالسمن واللبن والزيت. (ملخصها). ولا يحل إلخ لحديث عبادة بن الصامت مرفوعا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلف هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بید. رواه الستة إلا البخاري، وأما حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة. فقيل: منسوخ؛ لأنهم أجمعوا على ترك العمل بظاهره. وقيل: محمول على غير الربويات، وهو كبيع الدين بالدين مؤجلا. وقيل: محمول على الأجناس المختلفة؛ فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل. قال الكرماني: الحصر إنما يختلف بحسب اختلاف اعتقاد المخاطب، فلعله كان يعتقد الربا في غير الجنس حالا فقيل: ردا لاعتقاده لا ربا إلا في النسيئة. (المحلى مختصرا)
الجزء 3 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.