الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٥١٩

كتاب البيوع ۲۳۹ بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما فَأَمَّا إِذَا كَانَ يُتَحَرَّى أَنْ يَكُونَ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَلا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُوزَنْ. قَالَ مَالك: لا يَصْلُحُ مُدُّ زُبْدٍ وَمُدُّ لَيْنِ بِمُدَّيْ زُبْدِ، وَهُوَ مِثْلُ الَّذِي وَصَفْنَا مِنَ التَّمْرِ الَّذِي يُبَاعُ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ وَصَاعًا مِنْ حَشَفٍ بِثَلَاثَةِ أَصْوُعٍ مِنْ عَجْوَةٍ حِينَ قَالَ لِصَاحِبِهِ: إِنَّ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ بِثَلاثَةِ أَصْوُعٍ مِنْ عَجْوَةٍ لا يَصْلُحُ، فَفَعَلَ ذَلِكَ لِيُجِيزَ بَيْعَهُ، وَإِنَّمَا جَعَلَ صَاحِبُ اللينِ اللينَ مَعَ زُبْدِهِ لِيَأْخُذَ فَضْلَ زُبْدِهِ عَلَى زُيْدِ صَاحِبِهِ حِينَ أَدْخَلَ مَعَهُ اللّينَ. قَالَ مَالك: وَالدَّقيقُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلِ لا بَأْسَ بِهِ، وَذَلِكَ لأَنَّهُ أَخْلَصَ الدَّقيقَ فَبَاعَهُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلَوْ جَعَلَ نِصْفَ الْمُدِّ مِنْ دَقِيقِ وَنِصْفَهُ مِنْ حِنْطَةٍ، فَبَاعَ ذَلِكَ بِمُدٌ مِنْ حِنْطَةٍ كَانَ ذَلِكَ مِثْلَ الَّذِي وَصَفْنَا لا يَصْلُحُ؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ فَضْلَ حِنْطَتِهِ الْجَيّدَةِ حين جَعَلَ مَعَهَا الدَّقِيقَ فَهَذَا لا يَصْلُحُ. زبد بضم الزاني وسكون الموحدة نوع من جياد التمر واللين بكسر اللام وسكون التحتية ألوان التمر ما خلا العجوة والرينة وياؤه واو قلبت؛ لكسرة ما قبلها والكبيس كرئيس أجود من العجوة. والحشف: محركة أردأ التمر أو الضعيف الذي لا نوى لها أو اليابس البالي (المحلى بثلاثة أصوع وأما ثلاثة أصوع من عجوة بصاعين من كبيس وصاع حشف، فلا يجوز من أن الآخذ للكبيس قصد أن يأخذ ثلاثة أصوع عجوة بصاعين من كبيس؛ لفضل الكبيس، فأعطى منها صاع حشف؛ ليجيز البيع بذلك، وأصل ذلك أن ما يجري فيه الربا إذا بيع بعضه ببعض ولم تختلف صفاته، فإن المراعى فيه المساواة في الكيل دون غيره؛ لأنه ليس فيه غرض آخر يختلف، فإن اختلفت صفاته كالتمر الصيحاني بالعجوة والجيد بالردي وكان كل واحد من العوضين من جنس واحد وعلى صفة واحدة فإن المساواة فيه بالكيل أيضاً ؛ لأنه لا غرض في بعض أحد العوضين دون بعض، فيتجوز في بعضه لبعض، فيقتضي ذلك الاختلاف لتسقيط العوض الآخر على أجزائه وذلك علة الفساد فيه. والدقيق بالحنطة إلخ لأن الدقيق نفس الحنطة فرقت أجزاءها، فأشبه بيع الحنطة صغيرة جدا بكبيرة جدا، وبه قال أحمد في أظهر قوليه. وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولو متساويا؛ لأن الاعتبار فيه للكيل وهو غير مستو فيهما؛ لاكتناز الدقيق وتخلخل البر ، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد المحلى) فباعه بالحنطة مثلا بمثل وذلك إذا كان وزنا بوزن وإن كيلا بكيل فلا، كذا في "الإفصاح" عن "الإشراق" للقاضي عبد الوهاب. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.