كتاب البيوع قَالَ مَالك: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
٢٣٦
بيع
الطعام بالطعام لا فضل بينهما
قَالَ مَالك : الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا: أَنه لا تُبَاعَ الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَة وَلا التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَلا الْحِنْطَةُ بِالتَّمْرِ وَلا التَّمْرُ بِالرَّبِيبِ وَلا الْحِنْطَةُ بِالرَّبِيبِ، وَلا شَيْءٌ مِنْ الطَّعَامِ كُلِّهِ إلا يَدًا بِيَدٍ، فَإِنْ دَخَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلكَ الأَجَلُ لَمْ يَصْلُعْ، وَكَانَ حَرَامًا، وَلَا شَيْءٍ مِنْ الأدم كُلِّهَا إِلا يَدًا بِيَدِ. قَالَ مَالك: وَلا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْ الْأَطْعِمَةِ وَالْأُدْمِ إِذَا كَانَ مِنْ صنفٍ وَاحِدٍ اثنانِ بِوَاحِدٍ، فَلا يُبَاعُ مُدُّ حِنْطَةٍ بِمُدَّيْ حِنْطَةٍ، وَلَا مُدُّ تَمْرِ بِمُدَّيْ تَمْرٍ،
جمع أدام بمعنى تركاریها
وهو الأمر عندنا يعني لا تباع البر بالشعير إلا مثلا بمثل وبه قال الليث والأوزاعي ومعظم علماء المدينة والشام: إنهما صنف واحد وهو محكي عن عمر وتعقب بحديث مسلم ولكن بيعوا الذهب بالورق والبر بالشعير يدا بيد
بيع
كيف شئتم وبهذا أخذ أبو حنيفة والشافعي والجمهور، فقالوا: إنهما صنفان يجوز بيعهما غير متساويين. (المحلى) وهو الأمر قال :الزرقاني: أي بالمدينة، أن البر والشعير جنس واحد؛ لتقارب المنفعة، وبهذا قال أكثر الشاميين أيضاً، وقد يكون من خبز الشعير ما هو أطيب من خبز الحنطة. لا تباع الحنطة قال الباجي: والأصل في ذلك أنه مطعوم، فلم يجز فيه التفرق قبل القبض أصل ذلك الجنس الواحد، فإن قيل: لم اختص تحريم التفاضل بالمقتات، وكان تحريم تأخير القبض في جميع المطعومات؟ فالجواب أن تأخير القبض أوسع بابا في المنع من التفاضل؛ لأن تحريم الفاضل يختص بالجنس الواحد وتأخير التقابض يتعلق بالجنسين، ولذلك جاز التفاضل بين الذهب والفضة، و لم يجز فيها التفرق قبل القبض، وكذلك المنع قبل الاستيفاء أعم من تحريم التفاضل وذلك لا يجوز عند الشافعي في جملة، ولا يجوز عند أبي حنيفة فيما ينقل ويحول وإن كان عندهما مما يجوز فيه التفاضل. إلا يدا بيد للإجماع على حرمة الربا النساء قال عياض: وشذ ابن علية وبعض السلف، فأجازوا النسيئة مع الاختلاف، ولو بلغتهم السنة ما خالفوها؛ لفضلهم وعلمهم، وقد انعقد الإجماع بعد ذلك على المنع. إذا كان من صنف واحد قال الباجي قوله: "إذا كان من صنف واحد يريد به الجنس الواحد؛ فإنه لا يجوز التفاضل فيه، وفي هذا ،بابان، أحدهما في تبيين معنى الجنس. والثاني في تبيين معنى المماثلة، فأما الأول: فإن الجنس تارة يكون جنسا منفردا من الأصل يفارق غيره من الأجناس بنفسه كالتمر والعنب، وتارة يكون جنسا بالصناعة كالخبز والخل الذي لا يفارق أصله، ويتغير عن جنسه بالصناعة والعمل، فأما ما يكون جنسا بنفسه كالتمر على اختلاف أنواعه فإنه جنس ،واحد والتين كله جنس واحد حكى ابن المواز: أنه لا يجوز التفاضل فيه وإن كان منه ما ييبس ومنه ما لا ييبس؛ فإن حكم جميعه حكم غالبه، وهو أنه فلا يجوز فيه التفاضل، وأما تغيير بيبس،
الجزء 3 — ص ٢٣٦