الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٥١٥

كتاب البيوع ٢٣٥ بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما فَلا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ صَيْحَانِيًّا أَوْ جَمْعًا وَإِنْ سَلَّفَ فِي زَبِيبٍ أَحْمَرَ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ أَسْوَدَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ بَعْدَ مَحِلَّ الأَجَلِ إِذَا كَانَتْ مَكِيلَةُ ذَلِكَ سَوَاءٌ بِمِثْلِ كَيْلِ مَا سلف فيه. بَيعَ الطَّعَام بالطَّعَامِ لا فَضْلَ بَيْنَهُمَا ١٣٤٤ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ قَالَ: فَنِيَ عَلَفُ حِمَارِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَقَالَ لِغُلامِهِ : خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ فَابْتَعْ بِهَا شَعِيرًا، وَلَا تَأْخُذُ إلا مثلهُ. لأنه يرى اتحادهما جنسا ١٣٤٥ - مالك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَن عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ فَنِيَ عَلَفُ دَابَّتِهِ، فَقَالَ لِغُلامِهِ : خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ طَعَامًا فَابْتَعْ بِهَا شَعِيرًا، وَلا تَأْخُذْ إِلا مِثْلَهُ. ١٣٤٦ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ ابْنِ مُعَيْقِيبٍ الدَّوْسِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ. أن يأخذ صيحانيا هو أجود من العجوة (المحلى) قال في "القاموس : الصيحاني من تمر المدينة نسب إلى صیحان لكبش كان يربط إليها، أو اسم الكبش الصياح وهو من تغيرات النسب كصنعاني، والجمع تمر ردي، ثم هو قول أبي حنيفة والشافعي، ففي فتح القدير: لو دفع المسلم إليه ما هو أردأ من المشروط، فقبله رب السلم، أو أجود، فإنه يجوز ولا يكون له حكم الاستبدال ؛ فإنه جنس حقه فهو كترك بعض حقه، وإسقاط في حق رب السلم، ومن حسن القضاء في حق المسلم إليه. وفي "المنهاج : ويجوز أردأ من المشروط ولا يجب قبوله، ويجوز أجود. إذا كان إلخ فحاصله: أن الجواز مقيد بقيدين بعد الحلول وقدر الكيل، فلا يضر اختلاف الصفة. من حنطة أهلك: يحتمل أن يريد به أهل الغلام إذا كان قوتهم من عند سعد بن أبي وقاص إما لأنه رقيق له، أو لأنهم ممن ينفق عليهم غلامه على ما يجب عليه أو على ما جرت به العادة فأمره أن يأخذ منها على وجه الاقتراض حتى يعيد عليه مثل ذلك، ويحتمل أن يريد بأهله أهل سعد بن أبي وقاص، وهم موالي نفقته. ووصفهم بأنهم أهل الغلام بمعنى أنهم ممن يسعى عليهم، وينضوي إليهم. قال الباجي قوله: فابتع به شعيرا" يقتضي جواز الحنطة بالشعير، وأنه إن كان حقيقة البدل وهو أخص به، إلا أن اسم البيع يطلق عليه قوله: "لا تأخذ إلا مثله" يريد المثل في المقدار ؛ لأن المماثلة في الصفات محال في القمح والشعير. خذ بيع
الجزء 3 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.