كتاب البيوع
٢٣٤
.
السلفة في الطعام
قَالَ مَالك: فَإِنْ نَدِمَ الْمُشْتَرِي فَقَالَ لِلْبَائِعِ : أَقِلْنِي وَأُنْظِرُكَ بِالثَّمَنِ الَّذِي دَفَعْتُ إِلَيْكَ، فَإِنَّ ذَلكَ لا يَصْلُحُ، وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا حَلَّ الطَّعَامُ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ، أَخَرَ عَنْهُ حَقَّهُ عَلَى أَنْ يُقِيلَهُ، فَكَانَ ذَلِكَ بَيْعَ الطَّعَامِ إِلى أَجَلٍ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى. قَالَ مَالك: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَنَّ الْمُشْتَرِيَ حِينَ حَلَّ الأَجَلُ وَكَرِهَ الطَّعَامَ أَخَذَ بِهِ دِينَارًا إلى أَجَلٍ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِالإِقَالَةِ، وَإِنَّمَا الإِقَالَهُ مَا لَمْ يَرْدَدْ فِيهِ الْبَائِعُ وَلَا الْمُشْتَرِي، فَإِذَا وَقَعَتْ فِيهِ الزِّيَادَةُ بِنَسِيئَةٍ إلى أَجَلٍ أَوْ بِشَيْءٍ يَزْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ أَوْ بِشَيْءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ أَحَدُهُمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالإِقَالَةِ، وَإِنَّمَا تَصِيرُ الإِقَالَةُ إِذَا فَعَلا ذَلِكَ بَيْعًا، وَإِنَّمَا أُرْخِصَ في الإقالَةِ وَالشِّرْكِ وَالتَّوْلِيَةِ مَا لَمْ يَدْخُلْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الزِيَادَةُ أَوْ النَّقْصَانُ أَوْ النَظِرَةٌ، فَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ زِيَادَةٌ أَوْ نُقْصَانٌ أَوْ نَظِرَةٌ صَارَ بَيْعًا يُحِلُّهُ مَا يُحِلُّ الْبَيْعَ، وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحَرِّمُ الْبَيْعَ.
قَالَ مَالك: مَنْ سَلَّفَ فِي حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ، فَلا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مَحْمُولَةً بَعْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ. قَالَ مَالك: وَكَذَلِكَ مَنْ سَلَّفَ فِي صِنْفٍ مِنْ الأَصْنَافِ، فَلا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ خَيْرًا مِمَّا سَلَّفَ فِيهِ، أَوْ أَدْنَى بَعْدَ مَحِلَّ الأَجَلِ، وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي حِنْطَةٍ مَحْمُولَةٍ، فَلا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ شَعِيرًا أَوْ شَامِيَّةٌ، وَإِنْ سَلَّفَ فِي تَمْرِ عَجْوَة
وإنما أرخص إلخ في قوله الا الله من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله رواه أبو داود. والإقالة في الطعام بشرطه جائزة باتفاق مالك وأبي حنيفة والشافعي واختلف في سبب الجواز، فأكثر أهل المذاهب أنها بيع لأجل، فيحتاجون إلى مخصص يخرجها من بيع قبل قبضه والمخصص استثناؤها في الحديث الذي ذكرته، وإليه أشار الإمام كما ترى وقال :جماعة إنها حل بيع فلا حاجة للاعتذار، وليس الجواز عندها ولا رخصة ومشهور قول مالك جواز التولية والشركة، ومنعهما الشافعي وأبو حنيفة.
محمولة وهي من الشامية وفي القاموس : المحمولة : حنطة كثيرة الحب. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٢٣٤