!
كتاب البيوع
السلفة في الطعام
.
الرَّجُلَ في الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إلى أَجَلٍ مُسَمًّى مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهُ، أَوْ تَمْرٍ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهُ.
قَالَ مَالك: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ سَلَّفَ فِي طَعَامٍ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَحَلَّ الأَجَلُ، فَلَمْ يَجِدْ الْمُبْتَاعُ عِنْدَ الْبَائِعِ وَفَاءً مِمَّا ابْتَاعَ مِنْهُ، فَأَقَالَهُ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ إِلا وَرِقَهُ أَوْ ذَهَبَهُ، أَوْ الثَّمَنَ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ بِعَيْنِهِ، وَإِنَّهُ لَا يَشْتَرِي مِنْهُ بِذَلكَ الثَّمَنِ شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهُ مِنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ غَيْرَ الثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَهِ إِلَيْهِ أَوْ صَرَفَهُ
وفي نسخة دفع
في سِلْعَةٍ غَيْرِ الطَّعَامِ الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ، فَهُوَ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفى. قَالَ مَالَكَ: وَقَدْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى.
نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ يَه
إلى أجل مسمى: اعلم أنه يشترط في السلم عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في الصحيح، وعند الشافعي يصح حالا ومؤجلا، ويشترط في المؤجل العلم بالأجل، واحتج الأولون بحديث: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم رواه الستة، واعتذر عنه النووي بأن معناه إن أسلم في مؤجل فليكن أجله معلوما، ولا يلزم من هذا اشتراط التأجيل بأجل، بل يجوز حالا؛ لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرر فجواز الحال أولى، وتعقب بالكتابة وأجيب بالفرق؛ لأن الأجل في الكتابة شرع لعدم قدرة العبد غالبا، واتفقوا على أنه يصح السلم بستة شروط جنس معلوم كبر، ونوع معلوم كقدر ، وصفة معلومة كجيد وردي، ومقدار معلوم، وأجل ومعرفة مقدار رأس المال، وزاد أبو حنيفة والشافعي شرطا سابعا، وهو تسمية مكان التسليم إذا كان الحمله مؤنة، ويجوز السلم ولو لم يذكر مكان القبض عند أحمد وإسحاق وأبي ثور، وبه قال مالك، زاد: ويقبضه في مكان السلم، فإن اختلفا فالقول قول البائع، ويشترط تسليم رأس المال في المجلس عند أبي حنيفة والشافعي خلافا لمالك، فيجوز تأخيره عنده كله أو بعضه إلى ثلاثة أيام على المشهور ذكره ابن حجر، والأجل أدناه شهر عند أبي حنيفة، ونصفه عند مالك، وثلاثة أيام عند الطحاوي. لم يبد صلاحه أي يظهر وأصله قوله : من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. رواه الشيخان. وإنه لا يشتري منه إلخ وهو قول أبي حنيفة والشافعي في "الهداية" ، وإن تقايلا السلم لم يكن له أن يشري من المسلم إليه برأس المال شيئاً حتى يقبضه كله لحديث: لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك. وفي "المنهاج": لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الاعتياض عنه.
ه. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٢٣٣