الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٥١٢

كتاب البيوع - ۲۳۲ السلفة في الطعام ١٣٤١ - مَالك عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ مِنْ الرَّجُلِ بِذَهَبِ إلى أَجَلٍ، ثُمَّ يَشْتَرِي بِالذَّهَبِ تَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ، فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ. مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ. قَالَ مَالك: وَإِنَّمَا نَهَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَنْ لا يَبِيعَ الرَّجُلُ حِنْطَةٌ بِذَهَبٍ، ثُمَّ يَشْتَرِي الرَّجُلُ بِالذَّهَبِ تَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ مِنْ بَيْعِهِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الْحِنْطَةَ، فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ الَّتِي بَاعَ بِهَا الْحِنْطَةَ إِلى أَجَلٍ تَمْرًا مِنْ غَيْرِ بَائِعِهِ الَّذِي بَاعَ مِنْهُ الْحِنْطَةَ بالذهب قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ، وَيُحِيلَ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ التَّمْرَ عَلَى غَرِيمِهِ الَّذِي بَاعَ مِنْهُ الْحِنْطَةَ بِالذَّهَبِ الَّتِي لَهُ عَلَيْهِ في ثَمَرِ التَّمْرِ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ. قَالَ مالك: وَقَدْ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا. السُّلْفَةُ في الطَّعَامِ ١٣٤٢ - مَالك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ - فكره ذلك ونهى يجوز التصرف في الثمن قبل القبض عند أبي حنيفة والشافعي؛ لما في السنن الأربعة عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير، فأتيت ذلك فقال: لا بأس إذا تفرقتما. وفي رواية: لا بأس وليس بينكما شيء. وفيه بيع عن النبي فسألته منع الثمن بالنص؛ الذي في الذمة قبل قبضه بالنقد المخالف. قال ابن الهمام وكان القياس ذلك أيضاً في المبيع إلا أنه لغرر الانفساخ ، وليس في الثمن ذلك؛ لأنه إذا هلك الثمن المعين لا ينفسخ البيع، ويلزمه قيمته. (المحلى) السلفة في الطعام سلف وأسلف تسليفا وإسلافا والاسم السلف بالتحريك، وهو على وجهين، أحدهما: القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر والثاني: السلم وهو المراد ههنا وهو أن يعطي مالا في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السعر الموجود عند السلف، سلما؛ لتسليم رأس المال وسلفا؛ لتقديم رأس المال. (المحلى) ويسمى
الجزء 3 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.