I
كتاب البيوع
۲۳۱
ما يكره من بيع الطعام إلى أجل
قَالَ مَالك: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذِي لا اخْتِلافَ فِيه عندنا: أن مَنْ اشْتَرَى
وفي نسخة أنه
طَعَامًا بُرًّا أَوْ شَعِيرًا أَوْ سُلْنَا أَوْ ذُرَةً أَوْ دُحْنَا أَوْ شَيْئًا مِنْ الْحُبُوب القطنيَّة، أو شَيْئًا
مر بيانه في الزكاة
مِمَّا يُشْبِهُ الْقِطْنِيَّةَ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، أَوْ شَيْئًا مِنْ الأُدمِ كلها الزَيْتِ وَالسَّمْنِ وَالْعَسَلِ وَالْحَقِّ وَالْجُبْنِ وَاللَّبَنِ وَالسِّيرق، وَمَا أَشبَهَ مِن ذَلِكَ مِنْ الأُدْمِ، فَإِنَّ الْمُبْتَاعَ
لا يَبِيعُ شَيْئًا مِنْ ذَلكَ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَوْفِيَهُ.
مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ إِلى أَجَلٍ
١٣٤٠ - مَالك عَنْ أَبي الزَّنَادِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَنْهَيَانِ أَنْ يَبيعَ الرَّجُلُ حِنْطَةٌ بِذَهَب إِلى أَجَلٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ تَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ.
لا
خص
الطعام
عن
الأمر المجتمع إلخ : يجوز عنده جميع التصرفات من بيع وغيره قبل القبض في غير الطعام؛ لأنه بالنهي في حديث ابن عمر، فدل بمفهومه على أن غير الطعام يجوز بيعه قبل قبضه، وهو قول أبي ثور، واختاره ابن المنذر. وقال الشافعي ومحمد: إنه لا يجوز بيع أي شيء كان حتى يقبضه. وقال أحمد والأوزاعي وإسحاق: يصح في المكيل والموزون. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يصح إلا في العقار. وتمسك الشافعي بنهيه ربح ما لم يضمن فعم. وتمسك أبو حنيفة بقوله : حتى يستوفيه، وما لا ينتقل تعذر استيفاءه. وتمسك من منع في المكيلات والموزونات بقوله : حتى يكتاله فجعل العلة الكيل وأخذ الجمهور بقول ابن عباس: أحسب كل شيء مثل الطعام. أخرجه عنه أصحاب الكتب الستة، وهذا من تفقه ابن عباس، وقد قال النبي الحكيم بن حزام: لا حتى تقبضه. رواه البيهقي ورواه أحمد وابن حبان أيضاً، وله شاهد رواه أبو داود، وعن ابن عمر عن زيد بن ثابت: نهى رسول الله له أن يباع السلع حيث يبتاع حتى تحولها التجار إلى رحالهم. ورواه ابن حبان والحاكم وصححه، وفي "التنقيح": إسناده جيد. (المحلى)
تبيعن شيئاً
شيئاً
من ذلك: عملا بعموم الحديث؛ فإنه شامل للطعام الربوي وغيره وجمع بينهما للإشارة إلى أن الروايتين بمعنى واحد؛ ولأن كل رواية أفادت معنى؛ لأنه قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائع ولا يقبضه المشتري، بل يحبسه عنده لينقده الثمن مثلا، أو أن الاستيفاء أكثر معنى من القبض؛ لأنه إذا قبض البعض وحبس البعض لأجل
الثمن، صدق عليه القبض في الجملة بخلاف الاستيفاء.
الجزء 3 — ص ٢٣١