الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٥١٠

كتاب البيوع ۲۳۰ العينة وما يشبهها وبيع الطعام قبل.. وَرَجُلٌ من أَصْحَابِ رَسُولِ الله الله عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَقَالا: أَتُحِلُّ بَيْعَ الرِّبَا يَا مَرْوَانُ؟ رافع بن خديج أو أبو هريرة فقال: أعوذ بالله، وَمَا ذَاكَ؟ فَقَال: هَذِهِ الصُّكُوكُ تَبَايَعَهَا النَّاسُ، ثُمَّ بَاعُوهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا، فَبَعَثَ مَرْوَانُ الْحَرَسَ يبغونها يَنْزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ، وَيَرُدُّونَهَا إِلى أَهْلِهَا . ۱۳۳۸ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ طَعَامًا مِنْ رَجُلٍ إِلى أَجَلٍ، فَذَهَبَ بِهِ الرَّجُلُ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَبيعَهُ الطَّعَامَ إلى السُّوقِ، فَجَعَلَ يُرِيهِ الصُّبَرَ وَيَقُولُ لَهُ: مِنْ أَيُّهَا تُحِبُّ أَنْ أَبْتَاعَ لَكَ، فَقَالَ الْمُبْتَاعُ: أَتَبِيعُنِي مَا لَيْسَ عِنْدَكَ؟ فَأَتَيَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ لِلْمُبْتَاعِ : لا تَبْتَعْ مِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، وَقَالَ لِلْبَائِعِ: لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. ۱۳۳۹ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، الله سَمِعَ جَمِيلَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ مِنْ الأَرْزَاقِ الَّتي تُعْطَى النَّاسُ بِالْجَارِ مَا شَاءَ اللَّهُ، اسم موضع ثُمَّ أُرِيدُ أنْ أبيعَ الطَّعَامَ الْمَضْمُونَ عَلَيَّ إلى أَجَلٍ، فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: أَتُرِيدُ أَن تُوَفِّيَهُمْ مِنْ تِلْكَ الأَرْزَاقِ الَّتِي ابْتَعْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ. ويردونها إلى أهلها واحتج به بعضهم على فسخ البيعتين معا؛ لأنه لو كان إنما يفسخ البيع الثاني فقط لقال: ويردونها إلى من ابتاعها من أهلها قال عياض ولا حجة فيه؛ لاحتمال أن يريد بأهلها من يستحق رجوعها إليه، والنهي إنما هو عن بيعه من مشتريه لا عن بيعه ممن كتب له؛ لأنه بمنزلة من رفعه من موضعه. لا تبع ما ليس عندك : وكأنه استنبط ذلك من حديثه في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه بطريق الأولى، أو بلغه حديث حكيم بن حزام، قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق، ثم أبيعه منه؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك. فنهاه عن ذلك: زاد غير يحيى في "الموطأ" قال مالك: وذلك رأبي أي خوفا من التساهل في ذلك حتى يشترط القبض عن ذلك الطعام أو بيعه قبل أن يستوفيه، فمنع من ذلك للذريعة التي يخاف منها التطرق إلى المحذور.
الجزء 3 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.