كتاب البيوع
۲۲۹
العينة وما يشبهها وبيع الطعام قبل..
١٣٣٥ - مَالك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَبْتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ من الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ.
مریکا
١٣٣٦ - مَالك عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ ابْتَاعَ طَعَامًا أَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ، فَبَاعَ حَكِيمٌ بن حزام الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ : لا تَبِعْ طَعَامًا ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ. ۱۳۳۷ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنْ صُكُوكًا خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِي زَمَانِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ مِنْ طَعَامِ الْجَارِ، فَتَبَايَعَ النَّاسُ تِلْكَ الصُّكُوكَ بَيْنَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا، فَدَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ
: فلا يحصل ذلك الغرض، وقال محمد بن عبد السلام الصحيح عند أهل المذهب أن النهي عنه تعبدي، وظاهر الحديث قصر النهي على الطعام، ربويا كان أم لا، وعليه مالك وأحمد ،وجماعة فيجوز فيما عداه؛ إذ لو منع في الجميع لم يكن لذكر الطعام فائدة، ودليل الخطاب كالنص عند الأصوليين، ومنعه أبو حنيفة إلا فيما لا ينقل كالعقار تعلقا بقوله : "حتى تستوفيه فاستثنى ما لم ينقل؛ لتعذر الاستيفاء فيه ومنع الشافعي بيع كل مشتري قبل قبضه؛ لأنه نهى عن ربح ما لم يضمن وأجيب بقصره على الطعام لحديث ابن عمر؛ لأنه دل بالمفهوم على أن غير الطعام بخلافه. وأما قول ابن عباس عند الشيخين واحسب كل شيء مثله أي الطعام، فإنما هو إخبار عن
رأيه ليس بمرفوع. أن صكوكا إلخ الصكوك: جمع صك هو الورقة المكتوبة بدين والمراد ههنا الورقة التي يخرج من ذوي الأمر بالورق لمستحقه بأن يكتب فيها لفلان كذا طعام وغيره، قال الزرقاني وهو الورقة التي يكتب فيها ولي الأمر برزق من الطعام لمستحقه، وفي الأثر دليل على أن المشتري ممن خرج له الصك لو باعه ثانيا قبل أن يقبضه لا يجوز، فالنهي واقع عن البيع الثاني دون الأول؛ لأن الذي خرجت له الصك مالك ملكا تاما مستقرا، وليس هو بمشتر، فلا يمتنع بيعه قبل القبض كما لا يمتنع بيع ما ورثه قبل قبضه وما في "مسلم" عن أبي هريرة، أنه قال لمروان: بيع الصكاك وقد نهى النبي عن بيع الطعام حتى يستوفي؟ محمول على ذلك، وإن كان ظاهره النهي عن البيع الأول، ومنهم من منع بيع الصك أول مرة أخذا بظاهر حديث أبي هريرة، قال النووي: والأصح عندنا جواز بيعها، وهو قول مالك. في زمان مروان أي أمارته على المدينة في زمن معاوية بن أبي سفيان.
أحللت
الجزء 3 — ص ٢٢٩