كتاب البيوع
۲۲۸
العينة وما يشبهها وبيع الطعام قبل..
الْعِينَةُ وَما يشبهها، وبيع الطعام قبل أن يستوفي
۱۳۳۳ - مَالك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ ابْتَاعَ
طَعَامًا فَلا يَبعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ".
١٣٣٤ - مَالك عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
قَالَ: "مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ". بالجزم
يجوز
مع
العينة وما يشبهها : هي بكسر العين المهملة بيع السلعة بثمن مؤجل، ثم شراؤه بالنقص منه حالا، قال الشافعي: ذلك الكراهة، وقال الثلاثة الباقية : لا يجوز ذلك، واستدلوا لذلك بما رواه أحمد حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن امرأته: أنها دخلت على عائشة وأم ولد زيد بن أرقم، فقالت أم ولد زيد لعائشة بأني بعت من زيد غلاما بثمان مائة درهم نسيئة، واشتريته بست مائة نقدا. قالت: أبلغي زيدا أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله الله إلا أن تتوب، بئس ما شريت وبئس ما اشتريت. قال في "التنقيح": إسناده
"
هي
جيد وإن كان الشافعي قال: لا يثبت مثله عن عائشة قال ابن الهمام: والذي عقل من معنى النهي أنه استربح ليس في ضمانه، وهذا لأن الثمن لا يدخل في ضمانه قبل القبض، فإذا أعاد إليه الملك الذي زال عنه بعينه وبقي له بعض الثمن، فهو ربح حصل لا على ضمانه، بخلاف ما إذا اشتراه بجنس آخر غير الثمن، فإن الربح لا يتحقق عند اختلاف الجنس، وبخلاف ما لو باعه المشتري من غير البائع، فاشتراه البائع منه؛ لأن اختلاف الأسباب يوجب اختلاف الأعيان حكما ولم يذكر الإمام المصنف في الترجمة حديث العينة، وكأنه استدل على عدم جوازه بحديث النهي عن بيع الطعام قبل القبض، فإنه معه في أن كلا منهما استرباح ما ليس في ضمانه. (المحلى) فلا يبعه إلخ : مجزوم بـ "لا" الناهية وفي رواية: فلا يبيعه بالرفع على أنها نافية أبلغ من صريح النهي. "حتى يستوفيه" أي يقبضه، وألحق مالك بالابتياع سائر عقود المعاوضة كأخذه مهرا أو صلحا، فلا يجوز بيعه قبل قبضه، فلو ملك بلا معاوضة كهبة وصدقة وسلف جاز قبل قبضه وألحق بالبيع دفعه عوضا كدفعه مهرا أو خلعا أو هبة ثواب أو إجارة أو صلحا عن دم فيمنع ذلك قبل قبضه، أما دفعه قرضا أو قضاء عن قرض فيجوز، وعموم قوله: "طعاما" يشمل الربوي ،وغيره وهو المشهور، وفي أن المنع معلل بالعينة، ويدل عليه إدخال مالك أحاديثه تحت الترجمة، وما في "مسلم" عن طاوس قلت لابن عباس: ثم نهى عن بيعه قبل ،قبضه ألا تراهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجاً بالهمزة وعدمه أي مؤخرا، يعني يقصدون إلى دفع ذهب في أكثر منه، والطعام معلل أو تعبدي غير معلل قولان. حتى يقبضه للعينة أو لأن للشارع غرضا في ظهوره للفقراء أو تقوية قلوب الناس لاسيما زمن الشدة والمسغبة وانتفاع الكيال والحمال، فلو أبيح بيعه قبل قبضه لباعه أهل الأموال بعضهم من بعض من غير ظهور،
=
الجزء 3 — ص ٢٢٨