كتاب البيوع
٢٢٤
ما جاء في الصرف
فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي، وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا في يَده، ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَأْتِيَ
ما كان
وفي نسخة: يديه
حَازِنِي مِنْ الْغَابَةِ، وَعُمَرُ بْنُ الخطابِ يَسْمَعُ فَقَالَ عُمَرُ: وَالله لا تفارِقْهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالسَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ،
والملح بالملح رباً إلا هاءَ وهاءَ. قَالَ مَالك: إذَا اصْطَرَفَ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ دينار، ..
فتراوضنا بإسكان الضاد المعجمة، يقال: تراوض البائع والمشتري إذا جرى بينهما حديث البيع والشراء والزيادة والنقصان فيرتضي أحدهما بما يرتضي به الآخر. أي تجاذبنا في البيع والشراء، وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان فكأن كل واحد منهما يروض صاحبه من رياضة ،الدابة وقيل هي المواصفة بالسلعة وهو أن يصفها ويمدحها عنده. (النهاية) من الغابة بالموحدة هي موضع قريبة من المدينة من عواليها وبها أموال لأهلها، والغابة الأجمة ذات الشجر المتكاثف (نهاية) وإنما قال ذلك؛ لظنه جوازه كسائر البيوع، فلما بلغه ما ترك المصارفة. (المحلى) حتى تأخذ منه وفي رواية: والله لتعطينه ،ورقه وهذا خطاب لطلحة، وفيه تفقد
قال عمر
أحوال.
رعيته في دينهم والاهتمام بهم.
إلا هاء وهاء: قال النووي فيه لغتان القصر والمد والهمزة مفتوحة، والثاني أفصح .وأشهر. قال في "النهاية": هو أن يقول: كل واحد من البيعين هاء، فيعطيه ما في يده كحديث الآخر : إلا يدا بيد يعني مقابضة في المجلس. قيل: معناه هاك وهات أي خذ قال الخطابي : أصحاب الحديث يروونه ها وها ساكنة الألف، والصواب مدها وفتحها؛ لأن أصلها هاك أي خذ فحذفت الكاف وعوضت منها المدة والهمزة يقال للواحد وللاثنين: ها وها، وللجمع هاؤم، وغيره الخطابي يجيز فيه السكون على حذف العوض، وينزل منزلة ها التي للتنبيه، وفيها لغات أخرى أي يقول كل واحد منهما للآخر: خذ، وظاهره أن البر والشعير صنفان وبه قال أبو حنيفة والشافعي وفقهاء المحدثين وغيرهم. وقال مالك والليث ومعظم علماء المدينة والشام: إنهما صنف واحد. زاد مسلم من حديث أبي سعيد الملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة، ومثله عنده من حديث عبادة، ففي حديث الباب أن النسأ يمتنع في ذهب بورق إجماعا، وهما جنسان مختلفان يجوز التفاضل بينهما نصا وإجماعا، فأحرى أن لا يجوز في ذهب بذهب، ولا ورق بورق لحرمة التفاضل فيهما إجماعا ونصا، أي فليس حديث عمر بقاصر عن غيره، فتجب المناجزة في الصرف، ولا يجوز التأخير، ولو كانا بالمجلس لم يتفرقا عند مالك، ومحل قول عنده: لا تفارقه حتى تأخذ منه، أن ذلك على الفور لا على التراخي، وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز التقابض
عمر
في الصرف ما لم يفترقا، وإن طالب المدة وانتقلا إلى مكان آخر، واحتجوا بقول عمر، وجعلوه تفسيرا لما رواه، وبقوله : وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، قالوا فعلم منه أن المراعي الافتراق، قاله أبو
عمر.
الجزء 3 — ص ٢٢٤