الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٥٠٣

كتاب البيوع ۲۲۳ ما جاء في الصرف وَمِثْلُهَا يُكَالُ فَلَيْسَ بِابْتِيَاعِ ذَلِكَ جِزَافًا بَأْسٌ قَالَ مَالِكَ: مَنْ اشْتَرَى مُصْحَفًا أَوْ سَيْفًا يجوز إذا كان التعامل بالوزن أَوْ خَاتَمَا، وَفِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ذَهَبٌ أو فضة بدنانير أو دَرَاهِمَ، فَإِنْ مَا اشْتَرِي مِنْ ذَلِكَ وَفِيهِ الذَّهَبُ بِدَنَانِيرَ، فَإِنَّهُ يُنْظُرُ إِلى قِيمَتِهِ، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ ذَلِكَ الظُّلُتَيْنِ وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنْ الذَّهَبِ الثُّلُثَ ، فَذَلِكَ جَائِرٌ لا بَأْسَ بِهِ إذَا كَانَ ذَلِكَ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا يَكُونُ فِيهِ تَأْخِيرٌ، وَمَا اشْتَرِيَ مِنْ ذَلِكَ بِالْوَرِقِ مِمَّا فِيهِ الْوَرِقُ نُظِرَ إِلى قِيمَتِهِ، فَإِنْ كَانَ قِيمَةُ ذَلِكَ الظُّلُتَيْنِ وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنْ الْوَرِقِ الثَّلُثَ، فَذَلِكَ جَائِرٌ لا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ يَدًا بِيدٍ، وَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ عِنْدَنَا. ۱۳۳۱ مَا جَاءَ فِي الصَّرْفِ من بني نصر بن معاوية مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ، أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ، قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ الله جزافا: الجزاف: بتثليث الجيم التخمين معرب كزاف، وحاصله : أن لا يباع الدراهم والدنانير جزافا، وأما نضار الذهب والفضة، فذلك فيهما جائز كسائر المكيلات والموزونات، وأما بيع سائر الثياب والرقيق، فلا يجوز جزافا عنده، كذا في "الرسالة". وعند أبي حنيفة لا يضر الجزاف لا في النقدين ولا في غيره إلا في الجنس في الأموال الربوية (المحلى) ولم يزل ذلك وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: إنه لا يجوز بيع ذهب وفضة من غيره بذهب وفضة حتى يفصل فيباع الذهب بوزنه ذهبا، ويباع الآخر بما أراد؛ لما روى مسلم عن فضالة ابن عبيدة اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، وفيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي لاتباع حتى تفصل. وقال أبو حنيفة والثوري: يجوز بيعه بأكثر مما فيه من الذهب، ولا يجوز بمثله ولا ،بدونه، وأجابوا عن حديث القلادة بأن الذهب فيها كان أكثر من اثني عشر دينارا وقد اشتراها باثني عشر دينارا، ونحن لا نجيز هذا، وإنما نجيزه إذا باعها بذهب أكثر مما فيها، فيكون ما زاد من الذهب المنفرد في مقابلة الخرز ونحوه مما هو من الذهب فيصير كعقدين. (المحلى التمس صرفا طلب رفا أي بيع مائة دينار من ذهب عنده بالفضة والصرف بفتح الصاد وإسكان الراء، من الدراهم، وفي رواية أنه قال: عنده من صرف؟ فقال :طلحة أنا . والمسلم: من يصطرف الدراهم؟ الصرف بيع للبخاري: فقال النبي صر
الجزء 3 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.