الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٥٠٢

: كتاب البيوع ۲۲۲ بيع الذهب بالورق عينا وتبرا ۱۳۳۰ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: قَطْعُ الذَّهَبِ - وَالْوَرِقِ مِنْ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ. قَالَ مَالك: وَلا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ حِزَافًا إِذَا كَانَ تِبْرًا أَوْ حَلْبًا قَدْ صِيعَ، فَأَمَّا الدَّرَاهِمُ الْمَعْدُودَةُ وَالدَّنَانِيرُ الْمَعْدُودَةُ، فَلا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حِزَافًا حَتَّى يُعْلَمَ، وَيُعَدَّ فَإِنْ اشْتُرِيَ ذَلِكَ حِزَافًا، كل منهما فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ الْغَرَرُ حِينَ يُتْرَكُ عَدُّهُ وَيُشْتَرَى حِزَافَاً، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بُيُوعِ الْمُسْلِمِينَ، وأَمَّا مَا كَانَ يُوزَنُ مِنْ التَّبْرِ وَالْحَلْيِ، فَلا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ ذَلِكَ حِزَافًا، وَإِنَّمَا ابْتِيَاعُ ذَلِكَ جَزَافًا كَهَيْئَةِ الْحِنْطَةِ وَالتَّمْرِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ الأَطْعِمَةِ الَّتِي تُبَاعُ حِزَافًا، حال كونه قطع الذهب والورق قال محمد: لا ينبغي قطع الدراهم والدنانير بغير منفعة (المحلى) الفساد الظاهر أن مراده من قطعهما نقص شيء منهما لتصير أخف وزنا من الدراهم المتعارفة، وفي معناهما من غشهما؛ لأنه نوع سرقة، بل أكبر؛ لسراية ضررها إلى العامة وكأنه أشار إلى أن فاعله من قطاع الطريق الذين قال الله في حقهم: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ (المائدة: ۳۳)، كذا ذكر القاري وقال أيضاً: مراد مالك من قطعهما كسرهما وإبطال صورهما، وجعلهما مصنوعا وظروفا. وقال بيري زاده في شرحه لم نعلم ما المراد من القطع من قول ابن المسيب، غير أن ابن الأثير :قال كانت المقابلة بها في صدر الإسلام عددا لا وزنا، فكان بعضهم يقص أطرافها، فنهوا عنه. وقال شارح "المسند": ظن أن قول ابن المسيب قطع الورق - بكسر القاف الذهب والورق فلوسا صغيرة؛ ليرفق التعامل بها كما هو الراجح في وهي التي تتخذ الطاء - جمع زماننا كالدواوين في الحرمين والخماسيات في اليمن وإنما عدها من الفساد في الأرض؛ لأنه ربما لا يلاحظه المتعامل بها أمورا واجبة في التقابض والتماثل. وروى ابن أبي شيبة أنه لنهي عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. وفتح قطعة من وليس هذا من بيوع المسلمين فيحرم والحصول الغرر من جهتي الكمية والآحاد؛ لأنه يرغب في كثرة آحاده: ليسهل الشراء بها هكذا علله الأبهري وعبد الوهاب وعلله ابن مسلمة بكثرة ثمن العين فيكثر الغرر، ورد بجواز بيع الحلي واللؤلؤ وغيره جزافا.
الجزء 3 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.